مجموعة جنيف تطالب الأمم المتحدة بإقرار مراقبة حقوق الإنسان بشكل عاجل في الصحراء الغربية المحتلة

أدانت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية استمرار المغرب في غلق المدن الصحراوية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية أمام الحقوقيين, مطالبة الأمم المتحدة بإقرار مراقبة حقوق الإنسان بشكل عاجل للوقوف على الجرائم الحقوقية لقوات الاحتلال المغربية.
وأعربت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, في مداخلة لها أمام الدورة 58 لمجلس حقوق الانسان, عن قلقها العميق إزاء استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, مؤكدة أن حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأشارت المجموعة إلى أن الصحراء الغربية لا تزال تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975, رغم الدعوات المتكررة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار في الإقليم, مشددة على أن "حق تقرير المصير هو حجر الأساس الذي تبنى عليه جميع الحقوق الأخرى, وأن إنكاره يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني".
وأبرزت المجموعة ذاتها استمرار منع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة للسنة التاسعة على التوالي, رغم الطلبات الرسمية المتكررة, ورغم مطالبة مجلس الأمن في قراره رقم 2703 (2023) بتسهيل هذه الزيارات وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
واستدلت المجموعة, في الإطار, بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, إلى مجلس الأمن في أكتوبر 2024 (S/2024/707, الفقرتان 72-73), الذي أكد أن "غياب آلية مستقلة وشاملة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يحول دون إجراء تقييم دقيق للوضع".
كما أشار تقرير الأمين العام إلى "تصاعد القمع والترهيب ضد النشطاء الصحراويين المدافعين عن حق تقرير المصير, مما يؤدي إلى تضييق المساحة المدنية وقمع الحريات الأساسية".
وأدانت ذات المجموعة ب "شدة" استبعاد المنظمات الدولية والمراقبين المستقلين من المنطقة, واستمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, الذين يسعون إلى توثيق الانتهاكات في ظل غياب الرقابة الدولية.
و في سياق ذي صلة, رحبت مجموعة جنيف ب"قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر في أكتوبر 2024, الذي أكد بطلان الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الصحراء الغربية", مشيرة إلى أن المحكمة أكدت مجددا أن موافقة الشعب الصحراوي هي المعيار الوحيد لشرعية أي أنشطة اقتصادية في الإقليم المحتل.
وشددت المجموعة على أن "الاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية من قبل المغرب يشكل انتهاكا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويساهم في تمويل الاحتلال, مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخير الحل السياسي".
وفي ختام مداخلتها, دعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية جميع الدول إلى "تعزيز واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والعمل على إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية", محذرة من أي قرارات أحادية الجانب تهدف إلى الاعتراف بالأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال, ومؤكدة أن مثل هذه الخطوات لا تنتهك فقط القانون الدولي بل تعرقل أيضا تسوية النزاع وفق ما تؤكد عليه الشرعية الدولية.