"مجموعة جنيف" تدعو إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية

الدورة 57 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان

دعت "مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية" في الجلسة العلنية للدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير مستقل ذاتيا بصدد عملية استكمال تصفية الاستعمار والامتناع عن كل ما من شأنه التأثير سلبا على حقّ الشعب الصحراوي غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال وكذا سيادته الدائمة على ثرواته الطبيعية وفقا لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها.
ندّدت المجموعة في الكلمة التي ألقتها جمهورية ناميبيا، باعتبارها الرئيسة الدورية الحالية، "باستمرار المغرب في انتهاك حقوق الإنسان وقمع المدنيين الصحراويين في غياب أي رقابة دولية بالرغم من نداءات الأمين العام للأمم المتحدة وآخرها تقريره لسنة 2024". كما دعت المجتمع الدولي إلى "إيقاف حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المغرب والتي تمكنه من مواصلة القمع ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية".
وفي النقاش العام في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، كانت الجزائر قد أعربت من خلال مداخلة للمندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، عن "قلقها العميق إزاء انسداد العملية السياسية لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان في حق الشعب الصحراوي وكذا محاولة تكريس الاحتلال كسياسة الأمر الواقع"، داعية الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي.
وذكر بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وأن "هذا الإقليم يبقى حسب القانون الدولي تحت ولاية الأمم المتحدة ويقع بالضرورة تحت ولاية المفوضية السامية في الشقّ المتعلق بحقوق الانسان"، داعيا مكتب المفوضية إلى مراقبة وتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكد بلادهان حقّ الشعب الصحراوي غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال. ودعا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إيفاد بعثة مراقبة لحقوق الإنسان واستئناف البعثات الفنية للصحراء الغربية المحتلة وتنفيذ برامج تعاون تقني مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وفق ما نصّت عليه الفقرتان 8 و22 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/95.
يذكر أن الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي انطلقت أشغالها الاثنين الماضي وتتواصل إلى غاية 12 أكتوبر القادم، شهدت تنظيم ندوة هامة حول "الاحتلال وتقرير المصير في الصحراء الغربية وفلسطين" لاقت اهتماما كبيرا من طرف المشاركين في الدورة. كما ستشهد عديد الأنشطة والمداخلات المؤيدة للقضية الصحراوية والمطالبة بتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الصحراء الغربية وشعبها الذي يتعرض للقمع بشكل يومي من طرف سلطات الاحتلال.