مشروع قانون المناجم: تبسيط الاجراءات و تحفيزات جديدة للمستثمرين الوطنيين و الاجانب

يهدف مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية, الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني, وعبر جملة من التدابير الجديدة, إلى تحسين مناخ الاستثمار المنجمي من خلال تبسيط إجراءات الولوج الى نشاط البحث والاستغلال, وجعل الاجراءات أكثر شفافية مع توفير ظروف أكثر تحفيزا للمستثمرين العموميين والخواص الوطنيين والأجانب.
ويتضمن النص, الذي حصلت /وأج/ على نسخة منه, مجموعة من الإجراءات بالموازاة مع إلغاء عدد من التدابير كان معمولا بها في إطار قانون المناجم الساري المفعول الصادر سنة 2014, على غرار قاعدة 51/49 بالمائة, وهذا في اطار الاستثمار واستغلال وتثمين المعادن المختلفة بتسهيل الإجراءات, ضمن مسعى بناء سياسة منجمية وطنية أكثر استقرارا و استدامة.
ويهدف مشروع القانون الجديد المنتظر, الذي سيناقش قريبا على مستوى غرفتي البرلمان, الى وضع تدابير مشجعة ومستدامة لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات في البحث والاستغلال المنجمي.
وكإجراء أساسي, يحذف مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليها في القانون الساري المفعول حاليا (رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم).
ويشار إلى ان قانون 2014 لا يمنح الحق للمتعاملين المنجميين الخواص الوطنيين أو الأجانب في القيام بنشاط منجمي في إطار ترخيص منجمي ولكن بموجب عقد مع مؤسسة عمومية صاحبة الترخيص المنجمي وفق قاعدة (51/49 بالمائة) وهو ما "قلل من جاذبية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وأعاق آفاق تطوير هذه المواد المعدنية وتثمينها".
ومن العوامل التي دفعت الى إعداد هذا الإطار التشريعي الجديد بطء وتعقد الإجراءات التشريعية والتنظيمية لمنح التراخيص المنجمية والدخول المشروط للمستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب, وعدم كفاية البيانات الجيولوجية والمنجمية الأساسية حول القدرات المعدنية للجزائر, وهي أسباب أدت ل "مشاركة متواضعة للغاية للاستثمارات المنجمية", بحسب ما جاء في وثيقة عرض الاسباب المتعلقة بمشروع القانون.
وعليه, يدرج النص الجديد منح تراخيص استغلال المناجم للأشخاص المعنوية المنشئين من طرف المساهمين الأجانب الخاضعين للقانون الجزائري بشكل يعطي الحق في حصول المؤسسة الوطنية على مساهمة محددة بحد أقصى عند 20 بالمائة من رأس مال الشركة المستغلة طوال مدة حياة المنجم حيث لا يمكن أن تتعرض هذه المساهمة لأي تخفيض في حالة رفع رأس المال.
كما ينص مشروع القانون, المتضمن 218 مادة موزعة على 10 أبواب, على أنه يمكن للمؤسسة الوطنية امتلاك مساهمة غير محدودة في رأس مال الشركة المستغلة للمكمن الذي كانت الدولة قد استثمرت فيه خلال مرحلة البحث وتحديد المكمن.
وحسب مشروع القانون, تمارس نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة حصريا بموجب السندات و الرخص المنجمية لا سيما بالنسبة لاستكشاف المقالع أو المناجم واستغلال البقايا المنجمية أو جمع النيازك, وكذا التنقيب عن المناجم أو الاستغلال الحرفي لها. و لا تمنح السندات و الرخص المنجمية المسلمة الحق لصاحبها في ملكية الأرض أو باطن الأرض, وفق ما جاء في المادة 59 من النص.
-- الرخصة المنجمية بإجراء وحيد بدل الإجراء المزدوج--
وقصد وضع حد للعقبات البيروقراطية وتقليص مدة معالجة طلبات الحصول على السندات المنجمية, يقترح النص إجراءات تسمح بتطوير الشراكة بجميع أشكالها مع الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية ولا سيما لضمان تمويل أنشطتها ونقل التكنولوجيا.
وتنص المادة 66 على أنه يجب أن يستوفي طالب رخصة التنقيب عن المناجم والترخيص الاستكشاف بالنسبة للمناجم أو المقالع و بشكل مسبق, شرط ان يكون شخصا معنويا يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي, وأن يكون شخصا معنويا يخضع للقانون الجزائري بالنسبة لترخيص استغلال المناجم أو المقالع, فيما يشترط لرخص الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع ان يكون الطالب شخصا طبيعيا جزائريا أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري.
ويتم منح ترخيص استغلال المناجم, بحسب مشروع القانون, لمدة اقصاها 30 سنة مع امكانية تجديده عدة مرات بقدر ما تسمح به الاحتياطات المراد استغلالها, فيما حددت مدة ترخيص استغلال المقالع لمدة اقصاها 15 سنة مع إمكانية تجديده (المادة 100).
أما عن رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع, فتسلم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لمدة أقصاها 5 سنوات مع إمكانية تجديدها للمتعامل المستغل عدة مرات متتالية لنفس المدة.
ومن ضمن الأحكام الجديدة المدرجة لتبسيط الإجراءات في المجال المنجمي, يكرس مشروع القانون لإجراء وحيد للحصول على الرخصة المنجمية من أجل بعث القطاع في وقت تخضع فيه النشاطات المنجمية حاليا لإجراء مزدوج مرتبط بالتشريع المنجمي والبيئي, ما "تسبب في عرقلة المشاريع المنجمية" في السنوات السابقة.
من جهة أخرى, يجسد مشروع القانون تعزيز دور كل من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر من خلال تكليفهما بمهام الضبط خاصة لإعداد واعتماد الأنظمة والتوجيهات والمعايير وحماية الممتلكات الجيولوجية والمعدنية.
ومن الإجراءات الجديدة الذي يتضمنها مشروع القانون الجديد تكريس مفهوم "المحتوى المحلي" بهدف تثمين المنتجات المنجمية محليا للحصول على قيمة مضافة عالية باللجوء إلى تركيب وحدات تحويل وإعطاء الأولوية لتوظيف اليد العاملة محليا وكذا نقل التكنولوجيا.
ويأخذ هذا الإجراء في الاعتبار كأولوية تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات المنجمية الجاهزة حيث يحث المتعاملين المنجميين على المساهمة بشكل فعال في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المنجمية بواسطة عملية مدمجة (المعالجة, الصقل وتحويل كل أو جزء من المنتجات المنجمية في وحدات موجودة في الجزائر).
كما ينص مشروع القانون على استحداث "حق الأولوية" يعطى لملاك الأراضي الذين لديهم القدرات التقنية والمالية, ولكن بشروط, لاستغلال المواد المعدنية وتثمينها والتي تنتمي إلى نظام المقالع وبالتالي تجنب النزاعات المتكررة بين المستثمرين في مجال المناجم وملاك الأراضي.