المغرب: دعوة جميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التصدي للانتهاكات التي تستهدف حرية التعبير

دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم), كافة القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا, إلى التعبير عن تضامنها مع الدكتور المعطي منجب الذي دخل في إضراب عن الطعام بسبب منعه من السفر إلى الخارج, والتصدي للانتهاكات المخزنية التي تستهدف حرية الفكر والتعبير في البلاد.
واستنكرت الهيئة المغربية استمرار "التضييق الممنهج" على الدكتور المعطي منجب, الذي تعرض الخميس الماضي لمنع تعسفي ومخالف للقانون من مغادرة التراب المغربي, رغم توفره على جميع الوثائق اللازمة, وذلك أثناء توجهه إلى مطار الرباط-سلا للسفر إلى فرنسا تلبية لدعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة.
وأكدت "همم" أن "هذا القرار الجائر ليس حادثا معزولا, بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات و التضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات, والتي شملت الاعتقال التعسفي, التشهير, المتابعة بتهم كيدية, حجز ممتلكاته وحساباته البنكية, حرمانه من عمله الجامعي, ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية, في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية".
وأدانت ذات الهيئة ب"شدة", القرار التعسفي بحق المعطي المنجب, مشيرة إلى أن هذا "التضييق الجديد يندرج ضمن حملة انتقامية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن, هدفها قمع الأصوات الحرة والمنتقدة للسلطة, مما يشكل نسفا واضحا لمبدأ سيادة القانون, ويسيء إلى صورة المغرب الحقوقية".
وفي ذات السياق, ذكرت بأن "هذا المنع الجائر من السفر ليس الأول من نوعه, إذ سبق للسلطات أن منعته من مغادرة البلاد حتى لأغراض طبية, وهو ما يشكل --كما قالت-- انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان, واعتداء على حرياته الأساسية", محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الوضع الصحي للدكتور المعطي منجب بسبب إضرابه عن الطعام, وتطالبها برفع هذا الحصار الظالم عنه فورا, وإرجاعه إلى عمله الجامعي دون قيد أو شرط.
وخلصت الهيئة المغربية إلى أن "ما يتعرض له المعطي منجب اليوم هو استهداف "ممنهج ومقصود" لعمله السياسي ومواقفه العلمية والأكاديمية, ولا يمس شخصه فقط بل هو "رسالة تخويف وترهيب" لكل الأصوات المناضلة, وهو ما يستوجب من كل المؤمنين بالحق والعدالة أن يرفعوا الصوت عاليا ضد هذا الظلم.