وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية

دعت جمعيات مناهضة للاحتلال المغربي, ابناء الجالية الصحراوية بأوروبا و اصدقاء الشعب الصحراوي الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان الأوروبي يوم الاربعاء المقبل للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين المعتقلين ظلما في السجون المغربية, وعلى رأسهم مجموعة "اكديم ايزيك".
و طالبت هذه الجمعيات في بيان لها, المجتمع الدولي, وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي, بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى الصحراويين والقضية الصحراوية العادلة.
ودعت البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي الى إصدار قرار رسمي يدين الاعتقالات السياسية في الصحراء الغربية ويدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي.
كما طالبت بتعليق أي اتفاقيات تجارية أو تعاون اقتصادي مع المغرب حتى يلتزم باحترام حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة و إرسال لجنة تحقيق أوروبية مستقلة إلى السجون المغربية لمعاينة أوضاع الأسرى الصحراويين وضمان معاملتهم وفقا للمعايير الدولية.
و شددت على ضرورة وقف جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, باعتبارها أراض غير خاضعة للسيادة المغربية وفقا للأمم المتحدة ووفقا للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.
واكدت هذه الجمعيات على اهمية الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل آليات حقيقية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و اعربت بالمناسبة عن دعمها "الكامل" للقرار الصادر عن لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2023, والذي يطالب بالإفراج الفوري عن مجموعة "اكديم ايزيك" و يؤكد على عدم قانونية احتجازهم وتعرضهم للتعذيب و يطالب بجبر الضرر الذي تعرضوا له ومحاسبة الجلادين.
وأكدت الجمعيات الداعية الى تنظيم الوقفة الاحتجاجية, أن هذا القرار "يجب أن يكون ملزما, وليس مجرد وثيقة يتم تجاهلها من قبل المغرب, الذي يواصل انتهاكاته دون أي مساءلة دولية".
وأدانت هذه الجمعيات "بأشد العبارات" كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في حق المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية و "سياسة القمع الممنهج والاعتقال التعسفي في حق كل صوت يطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال".
و اضافت في هذا الصدد أن "جرائم الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي لا تقتصر على ما سبق ذكره, بل إن المغرب متبوع بعار الجدار الرملي الملغم, الجريمة الإنسانية والعائق أمام السلام", حيث يعد الجدار الرملي "أحد أخطر الجدران العسكرية في العالم, اذ يمتد لأكثر من 2700 كيلومتر ويقسم الأرض والشعب الصحراوي".
وشددت في نفس السياق على التهديد الذي يشكله هذا الجدار المحاط بملايين الألغام لحياة المدنيين والثروة الحيوانية وقالت انه يعرقل أي جهود للتوصل إلى حل سلمي عادل.
ودعت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى "الضغط من أجل إزالة هذا الجدار والتخلص من الألغام التي تحصد أرواح الأبرياء".
من جهة أخرى, نددت هذه الجمعيات بسياسة المحتل الذي يواصل نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية ويعقد اتفاقيات مع الشركات الأجنبية, مما يعد "انتهاكا للقانون الدولي, حيث أن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي لهذه الثروات".
و حثت هذه الجمعيات, البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي على تأكيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الضغط على المنتظم الدولي للعمل الجاد لتمكين الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية, بعيدا عن أي ضغوط أو قيود مفروضة عليه.
كما ناشدت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وجميع القوى المؤمنة بالعدالة والحرية بأن تكثف جهودها لمناصرة قضية الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية وإيصال صوتهم إلى المحافل الدولية.
ودعت وسائل الإعلام الأوروبية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية التي لا تزال تعاني من التجاهل والتعتيم.
وفي الاخير, اعلنت عن تضامنها" اللامشروط" مع مسيرة حرية الأسرى الصحراويين المنطلقة من فرنسا باتجاه القنيطرة بالمغرب.