تأكيد على دور قطاع التربية في إرساء التحول الرقمي وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني

أبرز المتدخلون في الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية", اليوم السبت بالجزائر العاصمة, دور القطاع في إرساء معالم التحول الرقمي وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني في أوساط المجتمع.
وفي مداخلة له بعنوان "أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية: تهديدات, رهانات واستراتيجية", أكد المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية, العميد عبد السلام بلغول, أهمية مساهمة قطاع التربية الوطنية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية من خلال ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى التلاميذ, اعتمادا على إدراج مفاهيمه في المقررات الدراسية وكذا حملات التوعية التي ينظمها في هذا المجال.
وأوضح بهذا الخصوص أن كافة بلدان العالم "لم تسلم من الهجمات السيبرانية بشتى أشكالها", مشيرا الى أن الجزائر "تتعامل مع ذلك اعتمادا على المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة التي تم وضعها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05-20, والتي تقوم على هيكلين رئيسيين هما: المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية".
وتهدف هذه الخطوة --مثلما قال-- إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية. من جهته, تطرق ممثل المحافظة السامية للرقمنة, بوزيد سفيان, خلال مداخلته حول "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي", الى المشاريع الحالية لهذه الهيئة وفي مقدمتها "المنصة الوطنية التوافقية للتشغيل البيني" و"البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية".
كما تضم هذه المشاريع مركزين للبيانات, بالإضافة إلى "الشبكة السيادية المؤمنة" التي تربط مختلف القطاعات الوزارية. وفي نفس السياق, تطرق السيد بوزيد إلى الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تعتبر الإطار المحدد لمسار التحول الرقمي في الجزائر. وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية, أشار ذات المتحدث إلى أنه "تجسيدا لأهداف الحوكمة الرقمية, تم إدراج خدمات رقمية في البوابة الوطنية المخصصة لهذا الغرض, فضلا عن تنصيب قاعدة بيانات تربط القطاع بالمركز الوطني للخدمات الرقمية".
بدوره, تناول مدير الشؤون القانونية والمطابقة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, محمد زنيم, الى أهمية غرس ثقافة حماية هذا النوع من المعطيات في المجتمع, انطلاقا من المدرسة.وشدد في هذا الشأن على ضرورة وضع "ميثاق الإعلام الآلي وميثاق السرية وعدم الإفشاء" وغيرها من الإجراءات الكفيلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.