شارك آلاف المغاربة اليوم الخميس في مظاهرات نقابية حاشدة احياء لليوم العالمي للشغل, وسط تجديد المطالب بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية, وللتعبير عن تصميمهم على مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة. و شهدت كل من العاصمة الرباط والدار البيضاء والجديدة وأكادير وتزنيت وطنجة وتطوان مسيرات عمالية نظمتها المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل -أكبر نقابة- والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي الكارثي والتعبير عن الاستنكار من عجز الحكومة في تدبير الشأن العام ومواجهة التحديات والأوضاع الصعبة للمغاربة على مختلف المستويات, كما رفعت شعارات تطالب بإسقاط كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ابادة الفلسطينيين في قطاع غزة وإحراق العلم الصهيوني. وكانت الذكرى العمالية أيضا فرصة لتثمين مواقف العمال بالموانئ المغربية الذين رفضوا تفريغ شحنات السفن المحملة بالعتاد العسكري والمتوجهة إلى الكيان الصهيوني لاستخدامها في ابادة الفلسطينيين, وللتعبير عن الرفض الشعبي لتحويل موانئ المملكة إلى "منصات لخدمة سفن الإبادة الصهيونية في قطاع غزة". وفي كلمته بالمناسبة, أكد ميلودي موخاريق, الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل, ضرورة تطبيق زيادة في الأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية, منتقدا القانون التنظيمي للإضراب الذي تمرره الحكومة ووصفه بأنه "غير شرعي" حيث "يسعى إلى تكبيل الحق في الاحتجاج الذي يعتبر حقا دستوريا وكونيا". ولفت الى "محاولات فبركة ملفات لمحاكمة النقابيين وطردهم من العمل, بالإضافة لى التسريح الجماعي للعمال والعاملات, مما يهدد استقرارهم المعيشي ويشكل تهديدا مباشرا لحقوقهم الأساسية". وبلغة الارقام, استدل المسؤول النقابي - في اشارته الى تأزم الأوضاع الاجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المملكة و التي تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - بمعدل البطالة الذي وصل إلى 21.3% عام 2024, بينما يعاني نصف الشباب بين 15 و24 عاما منها, أما ارتفاع نسبة الفقر ب33.7%, فتبرز --حسبه-- حقيقة أن السياسات الاقتصادية المعتمدة لم تفلح في الحد من تفشي الظاهرة. من جهته, قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, خالد هوير العلمي, إن تخليد الفاتح مايو هذا العام "يأتي في سياق تصاعد الاحتقان الاجتماعي بشكل غير مسبوق, وهو أيضا مناسبة للاحتجاج ضد استمرار الفساد وتمرير قوانين في مؤسسات فاقدة للشرعية واستهداف الحريات", منتقدا "استمرار تآكل القدرة الشرائية والمضاربات وسياسة الاحتكار, في ظل التغول الحكومي". وبنفس النبرة, ندد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, محمد الزويتن, بما وصفه ب"الاستهداف الممنهج للقدرة الشرائية" للمواط نين, مطالبا في نفس الوقت ب"مواجهة هذا الغلاء المتفشي بوسائل مشروعة". وشدد الزويتن على أن هذه المناسبة "لا يمكن أن تمر دون تجديد رفضنا القاطع لاستمرار سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم", واصفا إياها ب"اللامنسجمة مع القيم الإنسانية والوطنية, خصوصا في ظل استمرار المجازر الصهيونية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة".