المغرب: الأزمات المتفاقمة تستوجب توحيد النضال ضد النظام المخزني

دعت هيئات حقوقية وسياسية مغربية عشية تخليد الذكرى السنوية لليوم العالمي للعمال, إلى توحيد النضال ضد سياسات النظام المخزني, خاصة مع تفاقم الأزمات في مختلف القطاعات و الإمعان في التطبيع مع الكيان الصهيوني ضد إرادة الشعب المغربي.
وفي هذا الإطار, وفي بيان له تحت عنوان: "وحدة وحدة يا عمال, ضد القهر والاستغلال", أبرز "حزب النهج الدمقراطي", الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية القاسية, التي يعيشها الشعب المغربي, نتيجة القهر المخزني, والتغلغل الصهيوني بالبلاد.
ودعا الحزب المغربي, الجميع إلى المشاركة القوية في تظاهرات فاتح مايو بمختلف المدن ضد الهجوم المخزني الكاسح والشرس على الحريات النقابية والحقوق العمالية و على حقوق الإنسان وضد التطبيع الخياني للعلاقات بين النظام المخزني والكيان الصهيوني.
ودعا الحزب إلى تقوية الجبهة الاجتماعية المغربية كأداة للنضال الاجتماعي الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق, وإسقاط التحالف الخياني للدولة المخزنية مع الكيان الصهيوني.
من جهتها, وفي بيان لها تحت عنوان: "النضال الوحدوي واجب لا اختيار لرفع الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإسقاط التطبيع", جددت "جماعة العدل و الاحسان", دعوتها لجميع المنظمات النقابية والقوى المناضلة إلى "تشكيل جبهة نقابية موحدة على أرضية نضالية صلبة للتصدي للمخططات الرامية إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي".
وتوقفت الهيئة المغربية مطولا عند الواقع المتأزم للقطاعات الاجتماعية والحيوية من صحة وتعليم وشغل و طاقة, كما توقفت عند مواصلة النظام المخزني منح الخدمات الحيوية كالماء والطاقة والصحة والتعليم للقطاع الخاص, وما يتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار لأجل تحقيق الأرباح, وتعديل قانون العمل بما يضيق على حقوق وضمانات العمال ويخدم أرباب المال والأعمال.
وحملت "العدل و الاحسان", الدولة المخزنية, التداعيات الكارثية الناجمة عن تفويت قطاعات استراتيجية وحيوية للخواص وتسليعها, كالغاز والمحروقات والكهرباء والماء الصالح للشرب, منددة ب"المقاربة الانفرادية التي تنتهجها الحكومة في وضع تشريعات تراجعية تضرب مكتسبات العمال".
كما طالبت , ب"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء النقابيين ومعتقلي قضية مناهضة التطبيع, وبوقف الانتهاكات الحقوقية وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم".
وفي السياق, رسمت معظم المركزيات النقابية بالمغرب صورة قاتمة عن وضع العمال في المملكة, مسجلة تفاقم تردي الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية واستمرار التضييق على الحريات النقابية.
وأكد الميلودي موخاريق, الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل, في تصريحات صحفية, أن تخليد فاتح مايو لهذه السنة "يتم في ظل ظروف استثنائية بالغة الصعوبة", أبرزها تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين, بالإضافة إلى تصعيد الهجوم على الحريات النقابية, ما يفسر الإضرابات المتواصلة بالمغرب, محملا الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية.
من جهته, أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراشين في تصريحات صحفية, أن الوضع الاجتماعي يمر ب"أزمة خانقة", في ظل توجه الحكومة اعتماد قوانين تراجعية, مشددا على أن فاتح مايو لهذه السنة "لن يكون مناسبة للاحتفال بل سيكون محطة احتجاجية نضالية, تتلوها محطات أخرى في قادم الأيام".