المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي: "إعلان الجزائر" يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية

جدد "إعلان الجزائر" المنبثق عن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي, المنعقد يومي السبت والأحد بالجزائر العاصمة, التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني, داعيا المجتمع الدولي إلى التخلي عن حالة الصمت "المخزي" الذي أدى إلى مواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه دون مساءلة.
ومن منطلق الإيمان بأهمية التعاضد والتكاتف من أجل العمل على إرساء الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية "كمطلب جوهري عاجل", جدد "إعلان الجزائر" التأكيد على "مركزية القضية الفلسطينية, والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق, وفي مقدمتها حقه الشرعي والقانوني في الحرية وتقرير المصير, وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة, على أرضها وعاصمتها القدس الشريف".
وجاء في الإعلان أنه رغم الظروف الإقليمية والدولية "الدقيقة" وما تشهده المنطقة العربية من تعدد التحديات وتزايد الأزمات, إلا أن "القضية الفلسطينية بقيت ولا تزال جوهر الصراع الذي تتغذى عليه كل الأزمات".
واعتبر "إعلان الجزائر" أن "الفرصة مواتية لإعادة التأكيد على حجم المسؤولية الملقاة على كاهل البرلمانيين كممثلين للشعوب العربية وتطلعاتها وآمالها", الذين أعربوا عن عزمهم على "تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتكون مؤثرا إيجابيا وفاعلا في الدبلوماسية الرسمية لبلداننا بهدف ترجمة تطلعات شعوبنا إلى واقع ملموس يسهم في الحفاظ على مصالحنا المشتركة, ويعمل على مجابهة كافة التحديات والتهديدات التي تستهدف عددا من دولنا العربية, وفي مقدمتها دولة فلسطين, وشعبها الصامد".
كما ثمنت الوثيقة مواقف الدول والمنظمات العربية "الرافضة بشدة" لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه, مؤكدا أن "محاولات الكيان الصهيوني لتقديم الواقع المفروض قسرا كخيار طوعي للهجرة وتوظيفه لتبرير التهجير لا يمثل فقط تزييفا فجا للحقيقة, بل يقوض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي, ويطيح بمبدأ المساءلة ويحول الإفلات من العقاب من حالة خلل في إنفاذ العدالة إلى أداة منهجية لترسيخ نتائج الجرائم وإدامتها".
وفي السياق, حذر "إعلان الجزائر" من خطورة الاستفزازات الصهيونية التي "تستهدف الوضع القانوني والتاريخي للقدس ومقدساتها", داعيا إلى "تحرك دولي عاجل للتصدي لهذه الانتهاكات والعمل على حماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية".
كما استنكر حظر الكيان الصهيوني لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية, وتعمد وقف المساعدات الإنسانية والإغاثية, مشددا على "الدور الهام والحيوي الذي لا بديل عنه للوكالة, والذي يستوجب التكاتف الدولي لتقديم كافة سبل الدعم السياسي والقانوني والمالي لضمان استمرارها في أداء مهامها".
وأهاب "إعلان الجزائر" بالمجتمع الدولي وكافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية, التخلي عن حالة الصمت "المخزي" الذي وفر للكيان الصهيوني "بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة, دون رادع أو مساءلة", مطالبا ب"عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي في مواجهة جريمة تتكشف أمام أعين العالم".
وطالب ب"البدء بالتحرك العاجل والفعال" لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة, داعيا أصحاب الضمائر الحية إلى توحيد الجهود من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني, ووضع حد لمأساته عبر "فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار, وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وفي سياق ذي صلة, أكد الإعلان "التضامن الكامل" مع لبنان في تمسكه بحقوقه الوطنية كاملة وسيادته على كامل أراضيه, وحقه في اعتماد كل الوسائل لانسحاب الكيان الصهيوني من كامل الأراضي اللبنانية, التزاما بالمواثيق والشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة, وفي مقدمتها القرار 1701.
كما شدد "إعلان الجزائر" على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002, والالتزام بالسلام "العادل والشامل كخيار استراتيجي", لإنهاء الاحتلال الصهيوني لكافة الأراضي العربية, في فلسطين وسوريا ولبنان وحل الصراع العربي-الصهيوني, "على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام, والقانون الدولي, وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وعلى صعيد آخر, جدد "إعلان الجزائر" التأكيد على ضرورة بذل الجهود والمساعي للانخراط عبر دبلوماسية برلمانية "فاعلة" في مساعي إصلاح منظومة الأمم المتحدة, و "إعلاء قيمها ومبادئها قولا وفعلا", مشيرا إلى أن الأمر ينعكس إيجابا على وجود تمثيل أكثر عدلا و انصافا ومساواة لجميع القرارات داخل مجلس الأمن الدولي, لاسيما ما يتعلق بالقضايا العربية المشتركة, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأعرب عن "الرفض القاطع" لجميع أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية "تحت أي ذريعة كانت, لا سيما ما يتعلق بتسييس ملف حقوق الإنسان, الذي يستغله الغرب لتبرير تدخلاته في الدول العربية".