ردود أفعال منددة بقرار الكيان الصهيوني الرافض لإقامة دولة فلسطينية

أثارت مصادقة الكيان الصهيوني على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية ردود أفعال منددة ب "الخطوة الأحادية" التي تشكل "تحديا واضحا" للقرارات الأممية والشرعية الدولية, في ظل إصرار الشعب الفلسطيني في المضي قدما نحو كسب المزيد من الإعترافات بدولته وتجسيدها كحقيقة على الأرض.
و أكد الرئاسة الفلسطينية على لسان ناطقها الرسمي, نبيل أبو ردينة, أن "الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره. هناك 149 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد", مشيرا الى أن الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين".
و اعتبر أبو ردينة أن "هذه القرارات تؤكد إصرار الكيان الصهيوني على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية", مضيفا أن الكيان الصهيوني "غير معني بالسلام الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
و أبرز أن "قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة والإجماع الدولي وصلت دولة فلسطين إلى (وضعية) عضو مراقب في الأمم المتحدة ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها", داعيا دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى "الاعتراف بها فورا" ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين و حقوق شعب فلسطين وفي مقدمته حقه في تقرير المصير".
من جهتها, وصفت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" القرار الصهيوني بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية ب"الباطل" و "صادر عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطيني,".
و قالت "حماس",في بيان لها, أن القرار "تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم".
وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني "سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية ضده وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".
و من جهتها, أكدت حركة التحرير الفلسطينية "فتح", على لسان مسؤول الإعلام عبد الفتاح دولة, أن مصادقة الكيان الصهيوني على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية "تندرج ضمن تصرفاته الخارجة عن القانون والقائمة على أسس أيديولوجية دينية متطرفة تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بالقوة العسكرية والإرهاب والاستيطان والتهجير ومجازر الإبادة الجماعية".
وقال دولة أن هذه التصرفات "تترجم مثل هذه القرارات إلى سلوك عدواني بحق الشعب الفلسطيني", مشيرا الى أن فلسطين "عضو مراقب في المنظومة الدولية وهي جزء من المنظومة القانونية لدول العالم وهذا التحدي الصهيوني هو تحدي للمنظومة الدولية التي يجب أن تحمي بالقانون أي تعرض لأي من دول العالم للظلم والقهر والاحتلال وهو ما تتعرض له فلسطين".
نفس الموقف عبرت عنه مصر, في بيان صادر عن وزارة خارجيتها, حيث اعتبرت القرار الصهيوني "تنصلا واضحا من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام".
و طالبت وزارة الخارجية المصرية الكيان الصهيوني باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الذي يعد فيه المسجد الأقصى "وقفا إسلاميا خالصا", داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي "للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الحقوق الفلسطينية و احترام المقدسات الإسلامية والمسيحية ووضع حد للانتهاكات الصهيونية المتكررة".
و استنكر مجلس التعاون الخليجي بشدة مصادقة الكيان الصهيوني على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية و اعتبره "انتهاكا صريحا" للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية و "تأكيدا" على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وطالب المجلس ب "ضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الصهيوني في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة", مجددا التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الداعمة للقضية الفلسطينية.