الجزائر/الاتحاد الاوروبي: دعوة إلى تسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاقية الشراكة

أكد برلمانيون ومسؤولون, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة تسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, لافتين إلى أن "الاختلال" الذي شاب تطبيقه منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 20 سنة, أدى الى عدم استفادة الجزائر منه بالشكل المأمول.
وأبرز المتدخلون خلال يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني, بعنوان "اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, ضرورة التقييم وحتمية المراجعة", أنه وفي الوقت الذي يفترض أن تقوم مثل هذه الاتفاقيات على "روح الشراكة العادلة والمتوازنة", تعكس ارقام اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي "عدم استفادة الجزائر بشكل فعلي".
في هذا الصدد, أوضح ناصر بطيش, رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس, أن قرار الجزائر المتعلق بمراجعة الاتفاق يعكس إرادة الطرف الجزائري في "تكريس شراكة اقتصادية منصفة ليس في المجال الاقتصادي فحسب, بل في ميدان نقل الخبرات والتكنولوجيات وتنقل الاشخاص".
ويرى البرلماني أن 20 سنة بعد تطبيق هذه الاتفاقية الموقعة في 2002 "تعد كافية لمراجعة مضمونها", خصوصا في خضم السياق الحالي المتميز بالتوجه نحو اقتصاد متنوع, مؤكدا أن الاتفاق لم ينعكس إيجابا على تدفق الاستثمارات الأوروبية "الفعلية والمنتجة" نحو الجزائر.
ودعا السيد بطيش إلى "ضرورة تشكيل لجنة وطنية مختصة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية وخبراء ومختصين لتقييم الاتفاق بندا بندا, واقتراح البدائل الممكنة عبر تعديل نصوصه الحالية أو عبر التفاوض على أسس جديدة تعيد التوازن وتحقق الحد الادنى من مصالح الطرفين".
من جانبه, استعرض ممثل المديرية العامة للجمارك, المراقب العام مراد عمي, أهم المراحل التي مر بها هذا الاتفاق, مذكرا أن حجم واردات الجزائر منذ 2005 (تاريخ دخولها حيز التنفيذ) إلى غاية نهاية 2024 بلغ 391 مليار دولار (7ر46 بالمائة من إجمالي واردات البلاد).
قيود غير مبررة تكبح ولوج المنتج الفلاحي
ورغم وجود فائض تجاري حققته الجزائر لصالحها خلال هذه الفترة مع الطرف الاوروبي يقدر بنحو 194 مليار دولار, إلا أن تحليل طبيعة الصادرات يشير إلى أن ذلك مرده بالأساس الى هيمنة المحروقات بحوالي 95 بالمائة على الصادرات الوطنية "وهي منتجات غير مشمولة بالاتفاق", يؤكد المسؤول الذي أشار الى الامتيازات الجبائية التي استفاد منها الجانب الاوروبي على حساب الخزينة العمومية.
من جهته, أكد محمد تيفوري, مدير الرقمنة والاستشراف والاحصائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, أن الصادرات الفلاحية الجزائرية نحو دول الاتحاد تشهد تراجعا منذ سنوات, بالرغم من أن اتفاق الشراكة يضم خمسة بروتوكولات تتعلق بالفلاحة ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الغذائية المصنعة.
وأضاف في تقييمه للاتفاق في الشق الفلاحي, أن الميزان التجاري يميل لصالح الطرف الاوروبي بشكل "كبير" بالموازاة مع "صعوبة ولوج المنتجات الفلاحية الجزائرية الى السوق الاوروبية, بفعل القيود غير التعريفية على غرار المواصفات التقنية, كالحجم والتعبئة, ومعايير الصحة الحيوانية والاجراءات الجمركية المعقدة".
واكد السيد تيفوري في ذات المنحى بأن المنتوج الجزائري "يواجه في بعض الاحيان اجراءات بيروقراطية معقدة في دول الاتحاد ومعايير مجحفة احيانا وتأخيرات غير مبررة عند نقاط الدخول الى دول الاتحاد ما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة المنتجات الفلاحية الطازجة".
وهنا, دعا المسؤول إلى تيسير اجراءات الرقابة التقنية والصحية على المنتجات الفلاحية المصدرة للاتحاد الاوروبي وضمان تطبيقها بشفافية وبدون تمييز, مع جعل "اجراءات التفتيش والتحقق من المطابقة للمعايير سلسة وواضحة وأن لا تستخدم كحواجز غير مبررة على المنتجات الجزائرية مقارنة بمنتجات دول اخرى".