مدلسي يطالب الاتحاد الأوروبي مراجعة بنود الشراكة

دافع مراد مدلسي وزير الخارجية عن موقف الجزائر فيما يتعلق باتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من حق بلاده المطالبة بمراجعة بعض بنود هذه الاتفاقية بعد حوالي 5 سنوات من دخوله حيز التطبيق. وقاد مدلسي أمس وفد جزائري إلى لكسمبورغ ليترأس مناصفة مع نظيره الإسباني ميغال انخيل موراتينوس ،الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وأوضح وزير الخارجية في افتتاح أعمال مجلس الشراكة أن الجزائر وقعت على اتفاق الشراكة، باعتبار أن أوروبا شريك اقتصادي مهم، مشيرا إلى أن بلاده قررت اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي، وفي إطار ذلك وقعت على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وشرعت في مفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. واعتبر أن هذا الاجتماع يأتي بعد خمس سنوات من دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق، وهو ما يمثل فرصة للطرفين من أجل استعراض آفاق التعاون بين الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار ما تم تسجيله من ملاحظات خلال الخمس سنوات الماضية، من أجل القيام بعملية تقييم للاتفاق ومراجعته بما يخدم مصلحة الطرفين. وأوضح أن الجزائر سبق وأن طالبت بمراجعة اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، لأن تطبيق بنود الاتفاق كشفت عن عدم جاهزية الكثير من المؤسسات الجزائرية للدخول في منافسة مع نظيراتها الأوروبية، موضحا أن الهدف من التوقيع على اتفاق الشراكة هو جعله محركا للاقتصاد الجزائري، وليس تحويل الجزائر إلى سوق للمنتجات الأوروبية. جدير بالذكر أن الجزائر وقعت عام 2001 على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التطبيق عام 2005، وذلك بتفكيك التعريفة الجمركية تدريجيا بالنسبة للعديد من المنتجات والسلع الأوروبية، غير أن السلطات الجزائرية طالبت بعد حوالي 5 سنوات من دخول الاتفاق حيز التطبيق بمراجعته، وهو الأمر الذي لم ترض عنه المفوضية الأوروبية. وترى الجزائر أن توقيعها على اتفاق الشراكة جاء متسرعا، وأنها لم تتخذ ما يكفي من إجراءات حمائية، وأن الاتفاق فتح الباب للواردات الأوروبية ففي عام 2008 بلغت 20 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 80 بالمئة مقارنة بعام 2005، الأمر الذي جعل السلطات الجزائرية تقول أن الاتفاق يسير في اتجاه واحد، وأنه حول الجزائر إلى سوق مفتوحة لكل السلع والمنتجات الأوروبية على حساب المنتجات والسلع الجزائرية المهددة بالانقراض. من جهتها دافعت المفوضية الأوروبية عن موقفها، مؤكدة أن صادرات الجزائر نحو أوروبا ارتفعت منذ دخول الاتفاق حيز التطبيق، وأنه إذا كانت هناك نقائص فإنها مسؤولية المؤسسات الجزائرية التي لم تسع للقيام بعملية تأهيل لجعل منتجاتها قابلة للتصدير إلى السوق الأوروبية ، على اعتبار أن بروكسل ( المفوضية الأوروبية) تشترط توفر مجموعة من المعايير في السلع والمنتجات التي تدخل الأسواق الأوروبية.