مشروع قانون المناجم "خطوة هامة" نحو تطوير القطاع

اعتبر نواب بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم السبت, أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعد "خطوة هامة" نحو تطوير القطاع والنهوض به لدعم التنمية وتشجيع الاستثمار مع الحفاظ على الثروات الوطنية للأجيال القادمة.
وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة أحكام المشروع, ترأسها نائب رئيس المجلس, أحسن هاني, بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم, كريمة طافر, أكد النواب أن مشروع القانون يمثل "خطوة هامة نحو تطوير قطاع المناجم وتحقيق التنمية المستدامة".
وفي هذا السياق, اعتبرت النائبة سميرة برهوم (جبهة المستقبل) أن مشروع القانون الجديد يشكل "خطوة طموحة نحو تحقيق رؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون الذي جعل من قطاع المناجم محركا للنمو الاقتصادي وركيزة للتنمية المستدامة", مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى "تحويل القطاع إلى دعامة أساسية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المحروقات مع خلق فرص عمل جديدة".
كما أشارت إلى أن مشروع القانون يحدد "الإطار التشريعي اللازم لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية مع تبسيط الإجراءات", مؤكدة على ضرورة "الاستغلال المسؤول للموارد بما يضمن حماية هذه الثروات للأجيال القادمة".
من جانبه, ثمن النائب ناصر بطيش (حزب جبهة التحرير الوطني) مشروع القانون الجديد, معتبرا إياه "خطوة محورية في مسار ترسيخ السيادة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة".
كما لفت إلى أن النص يتجه نحو "ترقية قطاع المناجم وتحويله من قطاع جامد إلى رافعة اقتصادية فعالة عبر تبسيط المسارات الإدارية وتحرير الرخص من القيود البيروقراطية", مما يفتح المجال --مثلما قال-- أمام الفاعلين الاقتصاديين في إطار من "الشفافية وتكافؤ الفرص".
كما أشار إلى أن استحداث آلية للطعن يشكل "مكسبا في تعزيز الحوكمة" وعدالة في تسيير النشاط المنجمي, مما يسهم في خلق مناخ استثماري تنافسي".
من جهته, اعتبر النائب زين العابدين سعيداني (التجمع الوطني الديمقراطي) أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير قطاع المناجم, مبرزا المحاور التي تضمنها, مثل استقطاب المستثمرين في ظل الشفافية والمساواة, حماية البيئة والحفاظ على الموارد للأجيال المستقبلية.
كما أشار إلى وجود "إرادة صادقة من طرف الدولة لبناء اقتصاد قوي", منوها ب"القرار التاريخي للسيد رئيس الجمهورية في إطلاق المشروع الهيكلي لغارا جبيلات".
بدوره, قال النائب ماجد شريد (كتلة الأحرار) أن مشروع القانون يقدم "استراتيجية وطنية لتطوير القطاع المنجمي وتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والوطنيين", داعيا من جهة أخرى إلى "توضيح بعض المصطلحات الواردة في النص".
من جهة أخرى, دعا عدد من النواب إلى تعزيز مرافقة الشباب في ولايات الجنوب في نشاط الاستغلال الحرفي للذهب ورفع عدد التراخيص الممنوحة في هذا المجال.
وفي تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون, أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط أن النص يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع المناجم من خلال إنشاء بيئة قانونية محفزة وتبسيط الإجراءات بما يعزز الشفافية في البحث والاستكشاف ويدعم تطوير الصناعة المنجمية.