قانون المناجم الجديد: نص محوري للدفع بالقطاع

يعد مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية, الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بعد مشاورات موسعة, نصا محوريا يهدف إلى تنشيط قطاع المناجم الجزائري, من خلال ضمان الشفافية وتهيئة مناخ ملائم للمستثمرين, مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بعد إثرائه واستكماله, مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال الاجتماعات السابقة, حيث يندرج مشروع القانون ضمن استراتيجية شاملة لتحديث قطاع المناجم, عتمد على ثلاثة محاور رئيسية : جذب المستثمرين, الالتزام بالمعايير البيئية, والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
كما يتماشى مشروع القانون مع إرادة الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني, من خلال استغلال الإمكانات المنجمية التي تزخر بها البلاد, لاسيما عبر مشاريع هيكلية, مثل منجم غارا جبيلات, ومشروع استغلال فوسفات بلاد الحدبة (تبسة), ومكمن الزنك والرصاص بتالة حمزة (بجاية).
وفي هذا الإطار, أكد رئيس الجمهورية, خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد, أن "النشاط المنجمي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدولة ويقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي".
كما أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته ب"إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال, بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام".
وكان وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, قد وصف مشروع القانون ب"النص المحوري" لتطوير هذا القطاع, و بأنه خضع ل"مراجعه شاملة ومعمقة بهدف جعله أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين".
وأتاحت مراجعة هذا النص, الذي يعدل قانون المناجم لعام 2014, تكييفه مع التطورات التي يشهدها القطاع وتعزيز جاذبيته للمستثمرين, مع ضمان حماية المصالح الوطنية.
وشملت التعديلات, على وجه الخصوص, تبسيط الإجراءات, وتعزيز الشفافية في البحث والاستكشاف, وتكريس مناخ استثماري ملائم مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية الدولية, وفقا لما أوضحه السيد عرقاب, خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء بيئة قانونية مناسبة ومحفزة لتنمية الصناعة المنجمية, مع تعزيز فرص العمل محليا.
كما يهدف إلى تشجيع نقل التكنولوجيا, من خلال حث الشركات المنجمية على تبادل خبراتها مع الشركاء المحليين, مما يسهم في تعزيز المهارات التكنولوجية الوطنية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
وبعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء, سيتم إحالة مشروع القانون على غرفتي البرلمان للنقاش والمراجعة. ومن المتوقع أن يشكل دخوله حيز التنفيذ نقطة تحول بالنسبة للجزائر التي تسعى لأن تكون فاعلا رئيسيا في قطاع المناجم وجذب الاستثمارات, مع الحفاظ على ثروتها المنجمية.