عرقاب: الجزائر مستعدة لدعم كل مبادرات تعزيز الأمن الطاقوي

شدّد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، على استعداد الجزائر لدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي العالمي، مشيرًا إلى التزامها بتحقيق التحول الطاقوي المستدام وتعزيز الشراكة الأورومتوسطية.
جاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة، في جلسة رفيعة المستوى حول "الدور المحوري للبحر الأبيض المتوسط في مسار التحول الطاقوي العالمي: الإنجازات والاستراتيجيات".
الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي
استعرض عرقاب إمكانات الجزائر في مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما من خلال مشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي" الذي يربط الجزائر بأوروبا، والمُعزز بإعلان نوايا مشترك تم توقيعه في روما، جانفي 2025.
وأشار أيضاً إلى مشروع "مدلينك"، الهادف إلى تصدير 2000 ميغاواط من الكهرباء الخضراء سنوياً إلى إيطاليا، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي شمال–جنوب، باستثمار يفوق 3 مليارات دولار، من أجل توسيع الطاقات المتجددة وتعزيز تصديرها نحو إفريقيا.
كما كشف الوزير عن مشاورات متقدمة مع ليبيا، مصر، وموريتانيا، لربط الشبكات الكهربائية، بما يعزز التكامل الطاقوي ويؤسس لسوق كهرباء إفريقية موحدة.
استراتيجية طاقوية وطنية طموحة
خلال مداخلته، قدّم عرقاب الخطوط العريضة للاستراتيجية الطاقوية الوطنية، وتشمل:
رفع إنتاج الغاز الطبيعي مع تقليص البصمة الكربونية.
إنجاز 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، منها 3,200 قيد الإنجاز.
برامج فعالة للنجاعة الطاقوية والعزل الحراري وترشيد الاستهلاك في قطاعي السكن والصناعة.
تشجيع استعمال الوقود النظيف في النقل البحري والجوي.
وأكد التزام الجزائر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة غاز الميثان، في إطار مكافحة التغير المناخي.
الأمن المائي والتحلية
أشار الوزير إلى إنجاز ست محطات جديدة لتحلية مياه البحر، ما رفع القدرة الإنتاجية إلى 3.7 ملايين متر مكعب يوميًا، تغطي أكثر من 42٪ من احتياجات المدن الساحلية، مع هدف بلوغ 5.2 ملايين متر مكعب يوميًا في أفق 2030، بفضل إنجاز ست محطات إضافية.
دعم لخطة "ماتي" وشراكة مع إيطاليا
وفي ختام كلمته، جدّد عرقاب دعم الجزائر لخطة "ماتي"، معتبرًا إياها فرصة استراتيجية لتوطيد التعاون الطاقوي بين ضفتي المتوسط وتوسيع الشراكات مع إفريقيا.
وأكد أن الجزائر وإيطاليا تتقاسمان طموحًا مشتركًا لبناء شراكة طاقوية واقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن مستقبل المتوسط الطاقوي يعتمد على التضامن، تبادل المصالح، والمسؤولية الجماعية.