المغرب : استنكار حقوقي بعد تمرير مشروع قانون يمنع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد

أثار تمرير مشروع قانون الاجراءات الجنائية بالبرلمان في المغرب موجة من الانتقادات والرفض في الاوساط الحقوقية لما يفرضه من قيود تمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد, في خطوة تهدف الى تكريس الظاهرة التي تنخر المملكة, وتوفير "حصانة متينة" للصوص المال العام.
ففي تحدي صارخ للجمعيات المدنية المدافعة عن المال العام, تمت المصادقة على قانون "يحمي الفساد والمفسدين" حيث "يمنع التبليغ عنهم", حسب ما أكده حقوقيون.
وفي تفاعل مع الموضوع, أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام, عبد الإله طاطو, بخصوص القانون, أنه "يتعارض مع المقتضيات الدستورية لاسيما في مواده المتعلقة بالمجتمع المدني الذي يعتبر شريكا أساسيا في تقييم وصناعة السياسات العمومية, علاوة على أنه يتناقض تماما مع الالتزامات الدولية للبلد وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي تعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا في ذلك".
و اعتبر الفاعل الحقوقي أن المادة 3 ضمن المشروع, تعتبر "ضربا لاستقلالية السلطة القضائية", منتقدا سحب الحكومة لقانون الإثراء غير المشروع "لعرقلة أدوار الجمعيات المدنية في محاربة الفساد ونهب المال العام الذي شجع على استشراء الظاهرة".
كما بين أن تمرير هذا المشروع, "يتناقض مع موقف الهيئات الدستورية الثلاث والمتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتي قدمت ملاحظات حول المادة 3 وأظهرت دور المجتمع المدني في محاربة الفساد ونهب المال العام".
من جهته, اعتبر رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام, محمد سقراط, أن هذا القرار "يتناقض مع الدستور و رأي الهيئات الدستورية الاستشارية ويضرب في العمق مصادقة المملكة على اتفاقيات دولية", لافتا الى أن "المجتمع المدني يعتبر شريكا أساسيا في قضايا الشأن العام ولا يمكن فرملة أدواره من خلال منعه من الحق في التبليغ عن الفساد والمفسدين".
نفس الموقف عبر عنه رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان, نبيل الأندلوسي, الذي يرى بأن قرار الحكومة بمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد والجرائم المالية, يشكل "تراجعا مقلقا في المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب, كما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وبروح القواعد الدستورية المؤطرة للعمل الجمعوي".
وشدد الأندلوسي على أن "مثل هذه القرارات ستساهم في إضعاف دور المجتمع المدني وتعطيل أدوار الفاعلين الجمعويين في محاربة الفساد وتحد من قدرتهم على الإسهام في الرقابة الشعبية والتبليغ عن الخروقات أو شبهات الفساد", معتبرا أن "هذا التوجه الحكومي, عرقلة صريحة ومقلقة لعمل المجتمع المدني وتقليص لفرص كشف الفساد والمتورطين في اختلاس المال العام".