دور المجتمع المدني في حماية البيئة محور يوم علمي بالجزائر العاصمة

نظمت الوكالة الوطنية للأمن الصحي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, يوما علميا تحت عنوان "المجتمع المدني فاعل رئيسي في حماية البيئة, استكشاف الروابط بين البيئة والرفاه", تم خلاله التأكيد على أهمية إشراك كافة الفاعلين في مواجهة التحديات البيئية المستجدة.
وفي هذا السياق, أوضح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي, البروفيسور كمال صنهاجي, أن تنظيم هذا اليوم يعكس "قناعة عميقة" بأن البيئة "ليست شأنا تقنيا فحسب, بل قضية حضارية وإنسانية تتداخل فيها الأبعاد الصحية الاجتماعية, الاقتصادية والثقافية".
وانطلاقا من ذلك, أعرب السيد صنهاجي عن إيمانه بأن "التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا في بيئة صحية وسليمة يتم فيها تأمين مقومات العيش الكريم لجميع المواطنين, لا سيما الأجيال القادمة".
وأشار إلى انفتاح الوكالة الوطنية للأمن الصحي على كل الفاعلين من مؤسسات الدولة ومراكز البحث والمجتمع المدني, إدراكا منها بأن "الأمن الصحي مسؤولية جماعية تتجاوز البعد الطبي لتلامس كل جوانب الحياة"، وذلك --كما قال-- "انسجاما مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
وبخصوص هذا اللقاء, أشار ذات المسؤول إلى أنه يشكل "محطة تشاركية, الغاية منها إعادة طرح العلاقة الحيوية بين الإنسان وبيئته, على ضوء المعطيات الصحية المتجددة والتحديات المناخية المتصاعدة التي أصبحت تهدد بشكل مباشر صحة الأفراد والمجتمعات على حد سواء".
ولدى استعراضه لأهم هذه التحديات, شدد البروفيسور صنهاجي على "وجوب مضاعفة الجهود العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري", مشيرا إلى أهمية بلوغ هدف الحياد الكربوني بحلول 2050.
من جهتها, أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, السيدة نجيبة جيلالي، أن قطاعها يولي "أهمية خاصة" لمسألة الأمن البيئي, بصفته "دعامة أساسية للأمن الصحي" من خلال السعي إلى "الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري وحماية التنوع البيولوجي، الى جانب مرافقة التحول البيئي للمجتمع والاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد, سلطت الوزيرة الضوء على المجهودات المبذولة لمواجهة التحديات البيئية , "اعتمادا على استراتيجية وطنية شاملة"، مبرزة دور المجتمع المدني في تنفيذ هذه الأهداف من خلال "العمل الجماعي والتشاركي".
بدورها, سجلت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر, السيدة أماساري سافينا كلو, التزام الوكالات الأممية بالتنسيق والتشاور مع الجزائر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية سليمة ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
أما ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني, السيد أحمد مالحة، فقد أعرب عن أمله في أن يفتح اللقاء آفاقا واعدة في مجال تنفيذ اتفاقيات التعاون التي تكرس الدور الإيجابي للمجتمع المدني في التنمية الشاملة.
وبالمناسبة, تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي ووزارة البيئة وجودة الحياة تتعلق بمجالات الوقاية من المخاطر البيئية ذات الأثر الصحي وتبادل المعطيات والخبرات والقيام ببرامج بحثية مبتكرة, فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية موجهة للمجتمع المدني.
كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية أخرى بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي والوكالة الفضائية الجزائرية تتمحور حول استخدام الكشف عن بعد لمراقبة المخاطر الصحية ورسم الخرائط ومتابعة مختلف العوامل البيئية التي تؤثر على انتشار الأمراض, بالإضافة إلى تحديد مواقع المنشآت الصحية وتحسين توزيع الأطقم الطبية والمعدات.