إستراتيجية متعدّدة القطاعات لضمان الأمن الصحي

رزيق: الأمن الصحي للمواطن يشكل محور استراتيجية ومهام الحكومة
موالفي: التزام الجزائر بضمان الإطار المعيشي السليم للمواطن
أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس، أن الجزائر تتأهب لإعداد استراتيجية مشتركة تضم عدة دوائر وزارية مكلفة بضمان الأمن الصحي للسكان، مذكرا بالالتزامات الدولية للجزائر في هذا الاتجاه.
في تصريح صحفي، على هامش لقاء حول الأمن الغذائي نظمته بالجزائر العاصمة الوكالة الوطنية للأمن الصحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، أكد الوزير أن «هناك اتفاق بين وزارتنا ووزارات التجارة والفلاحة والصناعة والبيئة حول وضع استراتيجية مشتركة تهدف الى ضمان الحماية الصحية للمواطن».
في نفس السياق، صرح الوزير أن هذه الإستراتيجية « تقوم أساسا على الوقاية» من مختلف التحديات الصحية، لاسيما السرطان، مذكرا أن الجزائر كرست الحق في الصحة الذي يعني بوضوح الالتزام بضمان حماية صحة جميع المواطنين، على غرار المخاطر الصحية والأمراض الوبائية والمقاومة.
في هذا الشأن، قال الوزير إن الجزائر تولي «أهمية كبيرة» لجانب التحسيس من هذه التهديدات ذات البعد الدولي بإدراجها في المنظومة الوطنية حول الصحة، ما انبثق عنه التزام سياسي مكرس من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة».
كما أشار الوزير الى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 من خلال اتخاذ «إجراءات ملموسة من أجل تحسين صحة المواطن بإشراك قطاعات أخرى. معربا عن ارتياحه لشهادات التصديق التي قامت المنظمة العالمية للصحة بمنحها للجزائر، بعد تغلبها على مرض حمى المستنقعات في سنة 2016، وكزاز الأمهات والمواليد الجدد في سنة 2018، وكذا الملاريا في سنة 2019 وكذلك الأمر بالنسبة لإدراجها ضمن الإستراتيجية العالمية لمكافحة الأمراض الاستوائية والتهاب الكبد، في الوقت الذي يستعد فيه البلد، خلال السنة الجارية، للقضاء على مرض الرمد الحبيبي والبلهارسيا.
من جانبه، أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن «الأمن الصحي للمواطن يشكل محور استراتيجية ومهام الحكومة ويقع على مسؤولية الجميع، من دوائر وزارية ومجتمع مدني ووسائل إعلام»، مذكرا بجميع الأعمال والإجراءات التي قام بها القطاع في هذا المجال.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، على التزام الجزائر ورئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضمان الإطار المعيشي السليم للمواطن، وذلك عبر وضع إجراءات قانونية ومؤسساتية موجهة لهذا الغرض.
صنهاجي: التحديات تستوجب تطبيق تدابير الحماية
أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن تحقيق الأمن الصحي يشكل أحد أهم التحديات المطروحة التي تستوجب تطبيق تدابير الحماية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.
وفي كلمته خلال افتتاح أشغال ملتقى علمي بعنوان «الأمن الصحي للمواطن: مسؤولية تعني الجميع»، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، أوضح البروفيسور صنهاجي أن «تحقيق الأمن الصحي يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم ومنها الجزائر، بحيث يمكن للوضع الصحي أن يتطور إلى حالة طوارئ صحية تستوجب منا -كما قال- التطبيق الفوري لتدابير الحماية وذلك من خلال تنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال الأمن الصحي».
وأضاف، أن الملتقى «يعد فرصة هامة للعمل على ضمان الأمن الصحي للمواطن وتوفير حياة أفضل له في ظل خطة تطمح إلى تحقيق التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تأتي في صلب الإستراتيجية الوطنية لرسم ملامح الجزائر الجديدة. كما يندرج في إطار الرقي بمستوى الحوكمة ورفع التحديات واقتحام آفاق مستقبلية طموحة في مجال الأمن الصحي، إضافة إلى حث جميع الفاعلين على توفير المؤشرات السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال والتغلب على التحديات المطروحة».
وتتعلق هذه التحديات -حسب رئيس الوكالة- ب»تحديث أدوات وأساليب التحليل، مع مراعاة الثورة الرقمية، تنسيق تنفيذ التحقيقات الميدانية الكبرى في مجال الأمن الصحي، المساهمة في إنتاج المؤشرات الرئيسية للحالة الصحية للسكان وإعطاء الأولوية للمراقبة واليقظة والتنبيه في ذات المجال».