تأمينات اجتماعية : لقاء حول آليات استرجاع مبالغ الأداءات المقدمة من قبل شركات التأمين

نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, لقاء حول التشريعات المنظمة لطرق وآليات استرجاع مبالغ الأداءات المقدمة من قبل شركات التأمين في إطار "منازعات الرجوع ضد الغير".
وقد جرى اللقاء بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا, السيد الطاهر ماموني , النائب العام لدى المحكمة العليا, السيد عبد الرحيم عبد المجيد, المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء, السيد نذير قوادرية, الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات, السيد ناصر سايس والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, السيد شريف بن حبيلس.
وفي كلمة له أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا أن النظام القانوني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في الجزائر هو "نظام شامل, يهدف إلى حماية العمال وأسرهم في حالات المرض والأمومة والعجز والوفاة, بالإضافة إلى حوادث العمل و الأمراض المهنية" ويعتمد أساسا على "مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الوطني ويستند إلى عدة قوانين من بينها القانون 83-11 المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية".
ولفت السيد ماموني إلى أن ما سنه المشرع الجزائري من ترسانة قانونية, سيما القانون 08-08 المؤرخ في 23 فبراير 2008 ,المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي, " كاف للتصدي لجميع الإشكالات التي تطرح عند معالجة القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي".
وأشار إلى أن أشغال هذا اللقاء تهدف إلى "الوقوف على كل ما من شأنه أن يساهم في معاينة التطبيقات القضائية وتثمينها وإعطاء الاقتراحات والحلول الملائمة لكل مسألة تثير إشكالا عمليا".
بدوره, أبرز السيد قوادرية أن هذا اللقاء يهدف إلى "تسليط الضوء على مسألة قانونية تتعلق بتفعيل الإطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وشركات التأمين , في مجال آليات استرداد مبالغ الأداءات التي يتحملها الصندوق وشركات التأمين, في إطار منازعات الرجوع ضد الغير".
وأضاف أن تفعيل التشريعات وتحسين آليات تطبيقها وتيسير الإجراءات القانونية المرتبطة بها, يمثل "ضرورة ملحة", مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "يتحمل عبء تعويضات متعلقة بحوادث تكون في كثير من الأحيان ناتجة عن خطأ الغير".
ومن جانبه أشار الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات إلى أهمية هذا اللقاء الذي يعد "فضاء للحوار والتفكير المشترك من أجل اقتراح آليات واضحة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين".
بدوره أعتبر المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن هذا اللقاء يعد فرصة ملائمة من أجل "تقديم اقتراحات ترمي إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسته والتأمينات الاجتماعية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاقتصاد الوطني".