مقررة أممية تطالب المغرب بوضع حد لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان, ماري لولور, السلطات المغربية بوضع حد لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وكتبت المقررة الأممية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقيت معلومات مقلقة حول أعمال العنف التي قامت بها الشرطة المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, سيدي محمد ددش ومصطفى الداه, وذلك عقب مشاركتهما في ذكرى سنوية يوم 19 يونيو الجاري (الذكرى 55 لانتفاضة الزملة)".
كما شددت على أنه "يجب على السلطات المغربية أن تضع حدا لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وفي 19 يونيو الجاري, قامت شرطة الاحتلال المغربي بالاعتداء على ناشطين صحراويين, من بينهم ددش محمد, رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن الحق في تقرير المصير, ومصطفى الداه, عضو الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي (إيساكوم), على إثر مشاركتهما في لقاء نظم لإحياء الذكرى ال55 لانتفاضة الزملة التاريخية (17 يونيو 1970).
وفي مايو الماضي, أعربت ماري لولور عن "قلقها البالغ" إزاء أعمال الترهيب والتشهير والقيود على حرية التنقل والتجمع التي يفرضها الاحتلال المغربي على رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا), علي سالم التامك.
وفي رسالة بعثت بها إلى الحكومة المغربية في فبراير الماضي, أعربت لولور وخبراء آخرون من الأمم المتحدة عن "قلقهم الكبير إزاء أعمال الترهيب والتشهير التي يتعرض لها السيد التامك وأعمال المراقبة والتواجد المستمر لرجال الأمن أمام منزله".
كما أعرب خبراء أمميون أيضا عن قلقهم بخصوص "القيود المفروضة على حرية التنقل والتجمع ضد السيد التامك وأعضاء كوديسا وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
من جهة أخرى, أكد الخبراء أن هذه الوقائع تتعارض مع معايير الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم إليه المغرب في 3 مايو 1979, خصوصا المادة 19 التي تضمن الحق في حرية التعبير والمادة 21 التي تضمن الحق في التجمع السلمي و المادة 12 التي تضمن الحق في حرية التنقل.