طاقة: تدشين المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر العاصمة

تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة، تدشين المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة، التابعة للاتحاد الافريقي، وهذا تحت إشراف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ومفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، ليراتو دوروثي ماتابوجي.
وجرت مراسم التدشين بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، والرئيس التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة، رشيد علي عبد الله، إلى جانب عدد من الإطارات السامية من وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الافريقية، وكذا مسؤولي اللجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبر السيد عرقاب عن "فخر الجزائر واعتزازها باحتضان هذا المرفق القاري الهام", مؤكدا أن "هذا الإنجاز يندرج ضمن التزام الجزائر التاريخي والمبدئي بالعمل الإفريقي المشترك، من أجل تعزيز قيم الوحدة والتضامن والتكامل بين دول القارة، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد أن احتضان الجزائر للمقر تمثل "شهادة على الثقة التي تحظى بها ودورها الريادي على المستوى الافريقي، وتترجم التزامها الثابت لمرافقة الجهود الجماعية وبناء منظومة طاقوية مندمجة عادلة ومرنة تستجيب لتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل".
وستكون هذه اللجنة -يضيف وزير الدولة- بمثابة منصة افريقية ديناميكية لتنسيق السياسات الطاقوية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز القدرات في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتخطيط الطاقوي المستدام.
ومن شأن هذه اللجنة التي تكتسي بعدا استراتيجيا "بالغ الأهمية"، أن تساهم في مسار تعزيز التعاون الافريقي في قطاع حيوي، وبناء منظومة طاقوية إفريقية مندمجة وعادلة، تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب التحولات العالمية المتسارعة، لا سيما ما تعلق بمتطلبات الانتقال الطاقوي، وتوسيع فرص النفاذ إلى الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، يقول السيد عرقاب.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة "التزام الجزائر الكامل بمرافقة اللجنة تقنيا ومؤسساتيا، وتعزيز دورها كإطار قاري مشترك قادر على رفع التحديات الطاقوية في كنف الشراكة والتضامن وروح الانتماء الإفريقي الأصيل".
وفي ختام كلمته، عبر السيد عرقاب عن "بالغ الشكر والعرفان لمفوضية الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة على الثقة التي وضعتها في الجزائر، ولكافة الشركاء والدول الأعضاء الذين ساهموا في تجسيد هذا المشروع الطموح، الذي يعد خطوة متقدمة على درب تحقيق أجندة إفريقيا 2063, الرامية إلى بناء قارة موحدة، قوية، وآمنة طاقويا".
من جهتها، عبرت مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، عن "شكرها وامتنانها للجزائر قيادة وشعبا"، مشيدة بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تطوير الطاقة في القارة الإفريقية، بالنظر إلى تاريخها العريق وخبرتها العميقة، لا سيما في مجالي المحروقات والطاقة والطاقات المتجددة.
وأكدت أن تدشين مقر اللجنة بالجزائر يجسد التفويض الذي منحه الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للجنة من أجل تنسيق تطوير قطاع الطاقة الإفريقي، والسهر على أن تستجيب جميع المبادرات الطاقوية لاحتياجات المواطنين الأفارقة، تماشيا مع أجندة 2063.
وستركز اللجنة الإفريقية للطاقة جهودها على ثماني مجالات استراتيجية: نظم معلومات الطاقة والإحصاءات، كفاءة الطاقة، الانتقال الطاقوي، الطبخ النظيف، الطاقة المتجددة، الطاقة الحيوية، النفط والغاز، وبناء القدرات، حسب السيد ماتابوجي.
وأبرزت المفوضة تطلع الاتحاد الإفريقي إلى مساهمة الجزائر في دعم المشاريع الإفريقية المشتركة في مجالات الطاقة، وتشجيع الاستثمارات البينية الإفريقية، بما في ذلك صادرات الجزائر من المعدات الكهروتقنية، مما سيساهم في تعزيز التجارة البينية وتطوير مهارات وكفاءات إفريقية محلية في هذا القطاع الحيوي.