فرنسا: مداهمة مقر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بباريس في اطار تحقيق بشأن تمويل غير قانوني لحملات انتخابية

ذكرت النيابة العامة في باريس ان محققين ماليين فرنسيين قاموا اليوم الاربعاء، بمداهمة مقر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان, في إطار تحقيق بشأن تمويل غير قانوني لحملات انتخابية.
وأوضحت النيابة العامة أن المداهمة تأتي ضمن تحقيق قضائي فتح في 3 يوليو 2024, عقب عدة تقارير من "مصادر مؤسسية" اتهمت حزب "التجمع الوطني" بتمويل حملات انتخابية "بشكل غير قانوني".
وأضاف المصدر ذاته أن حزب المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة, مارين لوبان، "مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال الحملة الدعائية للانتخاباتالرئاسية والتشريعية لعام 2022, وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024".
وتابع المصدر أنه "يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة الانتخابية من الدولة".
كما جرت مداهمة مكاتب لقادة في الحزب اليميني المتطرف ومنازل الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها.
ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية المذكورة "تم تمويلها بشكل خاص من خلال قروض غير قانونية من أفراد يستفيدون منالحزب أو مرشحي التجمع الوطني".
و يتعلق التحقيق أيضا بشكوك حول "المبالغة في فواتير الخدمات أو إصدار فواتير خدمات وهمية تم تضمينها لاحقا في طلبات التعويض التي قدمتها الدولة لنفقات الحملة".
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إدانة زعيمة حزب "التجمع الوطني", مارين لوبان وأعضاء آخرين في الحزب, ثلاث مرات بتهمة "اختلاس أموال" من الاتحاد الأوروبي.
وأصدر القضاء الفرنسي في مارس 2025 حكما بسجن مارين لوبان, لمدة أربع سنوات مع التنفيذ الفوري, إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات, بتهمة "اختلاس أموال عامة أوروبية".
وأكدت القاضية، بينيديكت دي بيرتوي, أن "لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه حزب التجمع الوطني, لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا", وقالت القاضية أنه "منذ عام 2009, وضعت مارين لوبان نفسها في قلب نظام تم انشاؤه لاختلاس أموال من البرلمان الاوروبي و شاركت فيه منذ2004, بكل قوة وعزيمة".
وإلى جانب مارين لوبان, أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب "التجمع الوطني" أيضا على خلفية نفس القضية, وهي القيام بدفع رواتب لموظفين في الحزب باستخدام الأموال المخصصة للنواب الأوروبيين, خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.