منظمة صحراوية تدين استمرار الاحتلال المغربي في طرد ومنع المراقبين الأجانب من دخول الصحراء الغربية

أدانت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا", اليوم الأربعاء, استمرار الاحتلال المغربي في طرد ومنع المراقبين الأجانب من دخول الصحراء الغربية, في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الانسان.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الصحراوية على اثر منع الاحتلال المغربي, أمس الثلاثاء, كل من الصحفية ليونور سواريز والصحفي أوسكار أليندي, مدير الموقع الإلكتروني بكانتابريا, والمدافع الإسباني عن حقوق الإنسان راؤول كوندي, عضو منظمة "كانتابريا من أجل الصحراء الغربية", من دخول الإقليم المحتل.
وأبرزت "كوديسا" في السياق ما تعرض له هؤلاء بسد المراقبة شمال مدينة العيون المحتلة, حيث قامت قوات الاحتلال بتوقيفهم و احتجازهم بشكل تعسفي وغير قانوني لعدة ساعات قبل ترحيلهم القسري, وسط مراقبة بوليسية مشددة, إلى مدينة أغادير (جنوب المغرب) في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدانت منظمة "كوديسا" ب"شدة" هذه الممارسات "الخطيرة التي تمس من الحق في التنقل وفي الاتصال بالمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية", مؤكدة تضامنها المطلق مع كافة المراقبين الأجانب من برلمانيين وصحفيين وحقوقيين ونقابيين ومتضامنين وطلبة باحثين يتم طردهم أو منعهم من زيارة الإقليم المحتل.
كما أكدت أن "منع وطرد المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين الدوليين يعكس السياسة الممنهجة للاحتلال الرامية لإسكات الأصوات الصحفية الحرة ومنع أي مراقبة دولية مستقلة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين, في خرق واضح لالتزاماته كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف".
وحسب ذات المصدر, تكشف هذه الممارسات "عن المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها البرلمانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمتضامنون الأجانب عند محاولتهم زيارة الصحراء الغربية المحتلة".
وجددت ذات المنظمة, دعوتها لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية القانونية في توفير آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بهذا الإقليم, المصنف في القانون الدولي كإقليم لا زال ينتظر تصفية الاستعمار.
وفي ختام البيان, ناشدت "كوديسا" كافة المنظمات الحقوقية والهيئات البرلمانية والصحفية الدولية, التحرك العاجل لكشف ما يقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية من قبل قوة الاحتلال المغربي, بسبب المماطلة والرفض من تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة.