مجلس الوزراء يعزز استقلالية خلية الاستعلام المالي

بوتفليقة يدعو القضاة لتطبيق القانون بصرامة في مجال محاربة الفساد وتبييض الأموال
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القضاة بتطبيق القانون بحذافيره في ميدان مكافحة الفساد وتبييض الأموال وكافة أشكال الجرائم المالية الأخرى، من جهته وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس على مشروع أمر يعزز استقلالية خلية الاستعلام المالي.
دعا رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي القضاة إلى “تطبيق القانون بحذافيره في مجال محاربة الفساد وكل أشكال الجرائم والجنح المالية الأخرى”، وأمر الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط في هذا المجال بالسهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم كل أشكال المساعدة و الدعم لخلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية.
وقبل ذلك كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ونوه رئيس الجمهورية في تدخله خلال الاجتماع بتحيين القانون المذكور، وقال أن التزام الجزائر بمكافحة تمويل الإرهاب “واقع ملموس” وان الأمر يجب أن يكون كذلك بالنسبة لمكافحة تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإن تحيين القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يهدف إلى جعل التشريع الجزائري في هذا المجال مسايرا للتقنيات الجديدة التي يستعملها مخترقو الأنظمة المصرفية، ومع تكنولوجيات الإعلام والاتصال المستعملة في هذا المجال.
ومن اجل تحقيق هذه الأهداف فإن التشريع المعدل - يضيف بيان مجلس الوزراء- يعزز استقلالية خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية كما هو معمول به بالنسبة للهيئات المشابهة في كل دول العالم، ويوسع مسؤولية والتزام المؤسسات المالية في تعاملها مع الزبائن من جهة، ومع نفسها من جهة أخرى من حيث تكوين مستخدميها على التعاطي مع التقنيات الحديثة المتطورة المستعملة في الميدان.
كما يعزز التعديل التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي عليها اعتمادها، فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي و المتابعة، ويسمح الأمر المعدل والمتمم للقانون سالف الذكر للقاضي بأمر تجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد وهو إجراء قابل للطعن. و يرفع كذلك من قيمة الغرامات، و يوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك، وفي الأخير شدد بيان المجلس على أن عقوبة جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تحدد وفقا لأحكام قانون العقوبات.
ونشير في ذات السياق أن مجلس الوزراء وافق في ذات الاجتماع على يعزز استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي و يوسع التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبنائها و كذا التزامات سلطات الضبط المالي.