البطاقية الوطنية لترقيم المركبات: خطوة أولى في مسار تجسيد منظومة وطنية متكاملة لتسيير المركبات

يشكل اعتماد نظام البطاقية الوطنية لترقيم المركبات خطوة أولى في مسار تجسيد منظومة وطنية متكاملة لتسيير المركبات, ما يسمح بمتابعتها بداية من سنة وضعها حيز السير إلى غاية الاستغناء عنها نهائيا, حسب ما أفادت به مديرية العصرنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
و في تصريح صحفي خص به /وأج, أكد المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بالوزارة, السيد عمار بودربالة, أن العمل بنظام البطاقية الوطنية لترقيم المركبات يندرج في إطار "تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بخصوص التحول الرقمي, وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا الخصوص, بحيث يشكل هذا النظام خطوة أولى في مسار تجسيد منظومة وطنية متكاملة لتسيير المركبات".
وفي سياق تفعيل العمل بهذا النظام - يضيف السيد بودربالة- "تم وضع منصة رقمية مركزية لضبط قاعدة بيانات مركزية موحدة وآمنة للربط الآني والآلي مع مختلف القطاعات المعنية, على غرار مصالح الأمن الوطني و الجمارك و وزارة الصناعة".
وأشار ذات المسؤول الى أن هذا الربط "سيحد من ظاهرة تزوير ملفات المركبات, فضلا عن تسهيل إجراءات تسجيل ونقل ملكيتها", كما يعول على ذات النظام في "تمهيد الطريق نحو خدمات رقمية مستقبلية إضافية كالمعالجة الآلية لمعطيات البيع الالكتروني".
واعتبر السيد بودربالة أن البطاقية الوطنية لترقيم المركبات "خطوة أولى في اطار تجسيد منظومة وطنية متكاملة لتسيير المركبات, ستضمن مستقبلا تأمين السيارات من خلال الربط الآلي مع شركات التأمين, الربط مع أنظمة الكشف الآلي للمخالفات, الربط مع أنظمة الكشف الآلي للسيارات المبحوث عنها من طرف المصالح الأمنية, بالإضافة الى وضع نظام متكامل يسمح بمتابعة السيارة بداية من سنة وضعها حيز السير إلى غاية الاستغناء عنها نهائيا".
وفي سياق ذي صلة, أكد المتحدث أن النظام الجديد لترقيم المركبات يعتبر أيضا ''إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي المؤمن الذي أنجزته مصالح وزارة الداخلية, بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالمجال".
ويعتمد هذا النظام على عدة عمليات رقمية, من بينها "الاتصال المباشر بالسجل الآلي للحالة المدنية وقراءة بيانات مالك المركبة كبطاقة التعريف الوطنية, لتحديد هوية المالك, دون الحاجه للملء اليدوي للبيانات".
كما يسمح النظام المذكور -يضيف ذات المسؤول- ب"الربط المباشر بقاعدة بيانات مصالح الجمارك لاستخراج بيانات المركبة, مع الربط الآلي بقاعدة بيانات مصالح الأمن للتحقق من وضعية المركبة وحالات الاعتراض, فضلا عن امكانية المتابعة المركزية للمعالجة ", مبرزا أنه "سيتم تعميم هذا النظام ليشمل كافة المركبات الموجودة على مستوى القطر الوطني".
وخلص السيد بودربالة الى التأكيد على أن هذا المشروع "النموذجي" الذي يجسد على أرض الواقع احدى التطبيقات العملية للإدارة الذكية, "سيتم تطويره وتوسيعه بالتشاور والتنسيق الدائم مع كافة الفاعلين والشركاء في القطاع, بما يضمن تعزيز فعاليته وتحقيق أهدافه في تحسين الخدمة العمومية وتكريس الشفافية والنجاعة".