في الصحراء الغربية المحتلة

المغرب ينتهك الشرعية الدولية

أكد مستشار التضامن الدولي بمجلس جزر الكناري الكبرى، كارميلو راميراز، ان المغرب ينتهك الشرعية الدولية بالصحراء الغربية المحتلة، موضحا ان المغرب لا يمتلك السيادة على هذا الإقليم الذي يحتله بالقوة منذ سنة 1975 في انتهاك واضح للوائح الاممية والشرعية الدولية. وأشار كارميلو راميراز في مقال له نشر بالصحيفة الإلكترونية الكنارية نوتيكاناريا ردا على كتابات صحفية اتهمته بشن حملة ضد شركة الطيران بينتر التي تقوم برحلات جوية بين جزر الكناري والمدينة الصحراوية المحتلة الداخلة، الى ان الصحراء الغربية تعد مسألة تتعلق بتصفية الاستعمار وان المغرب لا يملك السيادة على هذا الإقليم الذي يحتله بالقوة منذ سنة 1975 في انتهاك للوائح الاممية والشرعية الدولية. وتابع قوله ان هذا الاحتلال المستمر منذ اكثر من 42 سنة بسبب تساهل المنظمات الدولية مع الحكومة المغربية، مضيفا ان المغرب يحتل الصحراء الغربية بمقتضى اتفاقيات مدريد الثلاثية غير القانونية التي ابرمت في 1975 والاستمرار طول هذه المدة في انتهاك عديد اللوائح منها قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 الذي اقر بأن الصحراء الغربية غير تابعة للمغرب. كما أوضح ان عشرات اللوائح الاممية التي تعطي حق تقرير المصير للشعب الصحراوي والتي لم يتم احترامها لان المغرب يعرقل عملية تنظيم الاستفتاء ومخطط التسوية لسنة 1991 الذي وافق عليه المغرب تحت إشراف الامم المتحدة. وأشار في هذا الخصوص الى اللوائح المتكررة للاتحاد الإفريقي التي تؤكد على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وقراري المحكمة الوطنية الإسبانية الصادرين في 15 أفريل 2014 و4 جويلية 2014 اللذين اكدا ان الصحراء الغربية ليست تابعة للمغرب وكذا احكام محكمة العدل الاوروبية التي صدرت في ديسمبر 2016 وفيفري 2018 التي استثنت إقليم الصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. من أجل ذلك، يضيف راميراز، فإن ثروات الصحراء الغربية تعود للشعب الصحراوي وان التفاوض حول اي معاملة تجارية يجب ان يتم مع ممثله الشرعي جبهة البوليساريو المعترف بها من الامم المتحدة. في هذا الصدد، تقوم الحكومة المغربية بالنهب غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية (صيد بحري، فوسفات، رمل، فلاحة)، مذكرا بأن الاتفاقيات او التراخيص التي يمنحها المغرب لشركات اجنبية في الصحراء الغربية تعد غير قانونية ولا تحترم القانون الدولي. كما جدد ذات المستشار التأكيد ان اي مؤسسة تنشط في اقليم الصحراء الغربية تنتهك القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي كما هو الامر بالنسبة لشركات النقل والصيد البحري واستغلال الفوسفات وغيره. وتابع يقول إن المغرب لا يحترم الحريات الاجتماعية وحق التظاهر ويسجن ظلما المناضلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعذبهم وحكم عليهم بأحكام قاسية، كما اشارت إليه عديد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وملاحظين دوليين . وجاء في نص وثيقته ان الحكومة المغربية تفرض جوا من الخوف والتهديد وقمع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، مذكرا باتفاقيات مدريد الثلاثية التي سمحت بالاحتلال العنيف للصحراء الغربية، منتقدا مباشرة الحكومة الإسبانية. ودعا راميراز في الاخير جميع المؤسسات الكنارية الى العمل من اجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الاليم المستمر منذ اكثر من 42 سنة وان ذلك لن يتحقق إلا بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي بأن يقرر مصيره بكل حرية وديموقراطية.