الصحراء الغربية: "كوديسا" تجدد مطالبها للمغرب بإنهاء سياسة الانتقام والحصار على الناشطين وعائلاتهم

الداخلة (الأراضي الصحراوية المحتلة) - نددت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" باستمرار الاحتلال المغربي في التضييق على الناشطين الصحراويين وعائلاتهم، مجددة مطالبها بإنهاء سياسة الانتقام والحصار وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.
وأكدت "كوديسا"، في بيان لها، أن قوات الاحتلال المغربي تواصل استهداف الناشطين الحقوقيين الصحراويين وعائلاتهم انتقاما منهم بسبب مواقفهم المناهضة للاحتلال والمطالبة بالحرية والاستقلال، كما تواصل غلق الإقليم في وجه المراقبين الدوليين للتعتيم على هذه الجرائم والانتهاكات.
واستدلت في هذا الإطار بالمضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء من المنظمة، على غرار الإعلامي حسن الزروالي وعائلة الفقيد والناشط الحقوقي الصحراوي إبراهيم الصبار الذي وافته المنية مؤخرا.
وأوضحت المنظمة أن قوة الاحتلال المغربي، وبعد أن "قامت بتطويق المقبرة التي عرفت مراسم جنازة الفقيد يوم 14 أغسطس حيث منعت العائلة والأقارب من الدخول، فرضت مراقبة لصيقة على منزل العائلة مع رصد وتتبع كل من حضر لتقديم واجب العزاء", مشيرة إلى توقيف العديد من النشطاء الصحراويين عند الحاجز الأمني التابع لها.
تجدر الإشارة الى أن الفقيد إبراهيم الصبار يعد من بين ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري بالصحراء الغربية المحتلة حيث قضى عشر سنوات في عداد المختفين، قبل أن يواصل مسيرته كناشط حقوقي بارز ليتعرض مجددا للاعتقال سنة 2006, غير أنه ظل ثابتا على مبادئه حتى وفاته.
وأدانت المنظمة الصحراوية ب"شدة" هذه الممارسات الانتقامية، محملة قوة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات واعتبرتها "دليلا آخر على استمرار سياسة التضييق على المدافعين الصحراويين وعائلاتهم".
وذكرت في السياق بأن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا للمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يضمن الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير والكرامة الإنسانية، والإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1998)، والذي يؤكد حق الأفراد والجماعات في تنظيم أنشطة سلمية لتكريم ضحايا الانتهاكات وتقديم الدعم لعائلاتهم دون مضايقة أو انتقام.
كما أشارت إلى المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تلزم قوة الاحتلال باحترام حياة وكرامة وحقوق الأشخاص المحميين، بما في ذلك أثناء الجنائز والطقوس المرتبطة بها، مجددة المطالبة بإنهاء سياسة الانتقام والحصار وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي.