"كوديسا" تستنكر وتطالب بفضح جرائم الاحتلال المغربي

إثر طرده لناشطتين حقوقيتين أجنبيتين من الداخلة المحتلّة

استنكرت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" إقدام الاحتلال المغربي أول أمس، على طرد ناشطتين حقوقيتين أجنبيتين من مدينة العيون المحتلّة، في إطار سياسة الحصار والغلق الإعلامي الذي يفرضه على الأراضي الصحراوية المحتلّة.
وأشارت المنظمة الحقوقية الصحراوية، إلى أن زيارة النّاشطتين الحقوقيتين الأمريكية والبرتغالية المنتميتين إلى "منظمة اللاعنف الدولية" الموجود مقرها في واشنطن، تأتي في سياق تنامي التضامن الدولي مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير، ومحاولات كسر الحصار الإعلامي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وبينما ندّدت بترحيل هاتين النّاشطتين دعت "كوديسا" كافة المنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمناطق المحتلّة من الصحراء الغربية، من أجل فضح جرائم الاحتلال المغربي.
وكانت النّاشطتان تستعدان لإجراء لقاء مع المعتقلة السياسية الصحراوية السابقة، محفوظة بمبا لفقير، إلى جانب مجموعة من النشطاء الحقوقيين الصحراويين قبل أن تتعرضا للترحيل القسري من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
وخلال زيارتهما إلى مدينة الداخلة المحتلّة يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث لم تتفطن لهما سلطات الاحتلال واعتبرتهما سائحتين، التقتا بعدد من النّشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستمعتا لشهادات مباشرة حول واقع المعاناة اليومية للشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في ظل السياسات القمعية الممنهجة التي تنتهجها قوة الاحتلال المغربي.
وحسب "كوديسا" فقد تم بالمناسبة تسليط الضوء على "جملة من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المدنيين الصحراويين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية والتضييق على الحريات الأساسية، إلى جانب النهب الممنهج للثروات الطبيعية من صيد بحري وزراعة، والذي يتم دون استشارة أو موافقة الشعب الصحراوي في خرق سافر للقانون الدولي".
كما خصص جانب مهم من اللقاءات لاستعراض ملف الأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية، وما يتعرضون له من ظروف قاسية ومعاملة سيئة وانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
وفي نفس السياق، جدد فرع "كوديسا" بالداخلة المحتلّة المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، كما ندّد باستمرار نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، محمّلا الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن ذلك أمام القانون الدولي.