الاحتلال المغربي يواصل استهداف الحقوقيين الصحراويين

يواصل الاحتلال المغربي استهداف الناشطين الحقوقيين الصحراويين, حيث تعرض الوفد المشارك في أشغال المؤتمر العاشر للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب خلال عودته من مخيمات اللاجئين إلى الصحراء الغربية المحتلة إلى سلسلة من المضايقات على مستوى الثغرة غير القانونية بالكركرات.
وفي السياق, أفاد عضو منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا", حسان الزروالي, بأن الوفد الحقوقي المشارك في أشغال المؤتمر العام للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب تعرض صبيحة يوم أمس الاثنين, خلال عودته من مخيمات اللاجئين الصحراويين, إلى مضايقات على يد قوات الاحتلال المغربي و ذلك على مستوى ثغرة الكركرات غير الشرعية.
وقال في هذا الصدد: "قامت عناصر من قوات الاحتلال بتفتيشنا بشكل دقيق مرفوق بمعاملة مهينة وغير أخلاقية, بالإضافة إلى السب والشتم والتفوه بعبارات عنصرية مقيتة", مشيرا إلى أن هذا التفتيش امتد من الساعة 10 صباحا إلى حدود الساعة 15 بعد الزوال.
وأشار إلى أن "هذه الممارسات التعسفية كانت مصحوبة بحجز وثائق السفر مع التقاط صور للسيارة التي كانت تقل الوفد الحقوقي, في إجراء يوحي بالانتقام من صاحب السيارة الخاصة المكلف بنقل الأشخاص من وإلى موريتانيا".
كما تعرضت الناشطة الحقوقية فاطمة الحافيظي, شقيقة المعتقل السياسي الصحراوي عبد المولى الحافيظي، هي الأخرى, إلى "تفتيش مستفز وغير إنساني وحاط بالكرامة الإنسانية".
وأمام هذا التزايد المستمر في قمع وانتهاك حقوق الإنسان بإقليم الصحراء الغربية المحتلة, جدد الحقوقي الصحراوي دعوته إلى المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته والتسريع في تصفية الاحتلال من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال, مؤكد أن الصمت على هذه الجرائم الحقوقية هو "من يزيد الاحتلال تغولا وانتقاما من النشطاء الحقوقيين الصحراويين".
وأكد الزروالي أن "هذه الأفعال الهمجية لن تثني الشعب الصحراوي أبدا عن مواصلة درب النضال والكفاح إلى غاية استكمال السيادة على جميع الأراضي الصحراوية المحتلة".
وكانت منظمة "كوديسا" قد نددت، في بيان سابق لها, باستمرار الاحتلال المغربي في طرد المراقبين الأجانب وفي انتهاك حرية التنقل وحرية التعبير بالصحراء الغربية المحتلة, مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وحثت المنظمة الصحراوية كافة الهيئات البرلمانية والحقوقية والنقابية والصحافية الدولية على تكثيف زياراتها للجزء المحتل من الصحراء الغربية من أجل الضغط على الاحتلال المغربي لفك الحصار العسكري والإعلامي وفتح الإقليم في وجه المراقبين الأجانب.
وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي, مشددة على ضرورة "ضمان حق المراقبين الدوليين والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية في زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية وحماية المدنيين الصحراويين بإعمال وتطبيق القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".