بكالوريا 2010 : 23 ر61 بالمائة من النجاح على المستوى الوطني

أفاد بيان لوزارة التربية الوطنية يوم الاثنين أن نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا في دورتها لجوان 2010 بلغت 23ر61 بالمائة مقابل 53 بالمائة سنة 2008 والتي اعتبرت وقتها كنتيجة "استثنائية" مقارنة بالنتائج المسجلة قبل الإصلاح .
وأوضح البيان أن هذه الدفعة تتكون من 555 212 ناجحا من بينهم 73ر64 بالمائة من الإناث واصفا هذه النتيجة ب"التطور النوعي" الذي لم يعرفه قطاع التربية الوطنية من قبل حيث تم تسجيل "تحسن ملحوظ" من الناحية النوعية لنتائج الامتحان. وفي هذا الصدد بلغ عدد الناجحين بامتياز 49 تقديرا مقابل 3 سنة 2008 التي تعتبر السنة الأولى التي يتحصل فيها على تقدير امتياز. اما بخصوص التقديرات فقد أشار ذات المصدر الى أن 172 5 ناجحا تحصلوا على تقدير "جيد جدا" وتحصل 636 23 آخرون على تقدير "جيد" فيما نال 575 63 ناجحا على تقدير "قريب من الجيد" مؤكدا في ذات الوقت بأن مجموع 432 92 ناجحا تحصلوا على تقدير وهو ما يعادل نسبة 49ر43 بالمائة من مجموع المترشحين.
ا وتجدر الإشارة الى أن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سنتي 1987 و1999 أظهرت بان نسبة النجاح لم يتعد سقفها في أحسن الأحوال 25 بالمائة وكان في أسوئها 54ر10 بالمائة رغم اللجوء الى أسلوب الإنقاذ. وفي تحليلها لنتائج بكالوريا هذه السنة قالت وزارة التربية أن "التطور النوعي للمردود الداخلي للمؤسسة التربوية الذي يوجد في تطور ملحوظ يرجع الى التحولات العميقة التي عرفتها المنظومة التربوية من الداخل تدريجيا وخصوصا مع بداية سنة 2003 وهي السنة التي شرع فيها في تطبيق إصلاح هذه المنظومة بقرار من رئيس الجمهورية". وفي نفس السياق أكدت الوزارة بأن هذه الدفعة الاستثنائية لحاملي شهادة البكالوريا هي "المنتوج الخالص للإصلاح على مستوى مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي".
وحسب الوزارة دائما فانه ينتظر في آفاق 2015 تكوين جيل كامل يكون قد تابع كلية البرامج الجديدة للإصلاح من السنة الأولى ابتدائي الى القسم النهائي أي مجموع المسار الدراسي المتكون من 12 سنة وباهداف نجاح تقدر ب70 بالمائة.
ولدى استعراضه لمجموع التدابير المتخذة هذه السنة جراء الاضطرابات التي عرفها القطاع تحدث بيان الوزارة عن استدراك الدروس غير المقدمة وكذا اعادة تنظيم عطلتي الشتاء والربيع والاستغلال الاستثنائي للعطلة الأسبوعية. كما تمثلت هذه التدابير -- وفق ما جاء في البيان -- في اقرار دروس الدعم لكل تلاميذ أقسام الامتحان ومتابعة متأنية لوضعية تطبيق كل البرامج التعليمية على المستوى الوطني "مما سمح ل97 بالمائة من مؤسسات التعليم الثانوي من تطبيق البرامج
البيداغوجية بنسبة تراوحت بين 80 و100 بالمائة". وعرف الإصلاح هذه السنة كذلك "تجديدا" تمثل في إنشاء لجنة بيداغوجية مستقلة تتكون من 32 عضوا من خيرة المفتشين الأكفاء تسهر على صحة مواضيع امتحان البكالوريا
ومن الناحيتين العلمية واللغوية. وشدد ذات المصدر بتأكيده على ان نتائج بكالوريا 2010 "كان بالإمكان ان تكون أحسن لولا الاضطرابات المسجلة" مشيرا في نفس الوقت الى أن هذه النتائج الايجابية "تسمح بالتأكيد على القول بأن المدرسة الجزائرية قد تم إرساؤها وبصفة هيكلية ودائمة ضمن ديناميكية التقدم والعصرنة".
وبعد أن ذكرت وزارة التربية الوطنية من جهة اخرى بان هذه النتائج الايجابية شملت كذلك امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط قالت بان "ثمة تدابير أخرى هادفة لا تقل أهمية قد تم اتخاذها قصد رفع المستوى الدراسي وتم تجسيدها بصعوبة وأحيانا في ظروف سادتها ضغوطات". واستدلت في هذا الصدد بإلغاء نظام الحصص في الانتقال من مستوى الى آخر ومن طور الى آخر وكذا الغاء نظام الإنقاذ الذي استبدل بضرورة الحصول على معدل يساوي
أو يفوق 20/10 للانتقال. ونفس الإجراء بالنسبة للمراقبة البيداغوجية التي أسست في نهاية المرحلة الابتدائية -- حسب ما أفاد به القطاع الوزاري -- وذلك قصد "تقييم المعارف التي اكتسبها التلاميذ دون انتظار نهاية المرحلة الإلزامية" وهو نفس الشيء بالنسبة لنهاية مرحلة التعليم الثانوي بغرض الوقوف على الاختلالات التي يصعب استدراكها. وفيما يخص التعليم الثانوي أضاف نفس المصدر بان اعادة هيكلته "سمحت بعقلنة شعب البكالوريا واعادة الاعتبار لشهادة التعليم المتوسط التي أصبحت أحد مقاييس الانتقال الى التعليم الثانوي بمعادل مضطرد للانتقال حدد ب3 مقابل 1 لمعدل العلامات المتحصل عليها خلال السنة وبالتقييم البيداغوجي لتلاميذ المؤسسة على مرحلية متوازنة للفروض والاختبارات وإدراج المعالجة البيداغوجية ومشروع المؤسسة الذي سمح بمساهمة واسعة لأولياء التلاميذ من متابعة تمدرس أبنائهم وأخيرا القضاء على مشكل قلة الكتاب المدرسي الذي كان يطرح باستمرار". ومن بين الإجراءات أيضا تطرق بيان الوزارة الى الرفع من مستوى تأهيل المدرسين باشتراط حصولهم على شهادة الليسانس على الأقل مما سمح بتوظيف وتكوين 110 ألف أستاذ
في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي والشروع في تجسيد برنامج عشري واسع في إطار التكوين أثناء الخدمة لفائدة 210 ألف مدرس قصد رفع مستواهم الى المستوى الجامعي. وفي مجال الهياكل البيداغوجية أكدت الوزارة بان الجهود المبذولة سمحت ببناء وتجهيز الى يومنا هذا عدد اكبر من الهياكل مقارنة بما تم انجازه خلال المرحلة الممتدة من سنة 1962 الى سنة 1999. واعتبرت الوزارة بأن مجموع هذه العمليات هي التي "ساهمت في تحقيق النتائج المسجلة هذه السنة على مستوى الامتحانات الوطنية وخصوصا تلك الخاصة بالبكالوريا التي تبقى دوما قابلة للتحسن".