أدوية: الجزائر تنتج 37 بالمائة من احتياجاتها

أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الخميس أن الجزائر تنتج 37 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية.
و وصف وزير الصحة خلال لقاء جمعه بالخبراء الممارسين حول اعداد قائمة وطنية للأدوية الاساسية فاتورة استيراد المواد الصيدلانية التي بغلت خلال السنة الماضية مليار و 670 مليون يورو ب"الفاتورة الثقيلة التي تدل على التبعية للخارج في هذا المجال". كما بلغت الفاتورة الشاملة للأدوية لوحدها خلال نفس الفترة مليار و 453 مليون يورو نسبة 62 بالمائة من هذه الفاتورة أدوية مستوردة.
وفيما يتعلق بالانتاج المحلي قال ولد عباس أنه بلغ خلال السنة الفارطة 533 مليون يورو كما بلغ عدد الأدوية المسجلة بكل الاختصاصات خلال نفس الفترة 5400 دواء أي ما يمثل 1022 تسمية دولية مشتركة.
وبالنسبة لحصة كل فرد من الأدوية قال ولد عباس أن" الجزائر تأتي في مقدمة الادول الافريقية من حيث استهلاك كل مواطن". وفي ظل هذه المعطيات أكد الوزير على ضرورة تشجيع تطوير الانتاج الوطني واستعمال الأدوية الجنيسة و التحكم في فاتورة الاستيراد من خلال الاستعمال العقلاني للأدوية.
و وصف عمل الخبراء لاعداد قائمة الأدوية الاساسية ب"الثمين جدا"حاثا اياهم على المساهمة في تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة عن طريق تشجيع الانتاج المحلي والبحث العلمي في هذا المجال والذي لم" يستفد -حسبه- حتى الان من الوسائل الضرورية لذلك". كما دعا المستوردين الى المساهمة في هذه العملية من خلال تطوير التكوين ونقل التكنولوجيا لان الامر -كما ذكر -يرتبط بالسيادة الوطنية في مجال توفير الأدوية. وطرح خبراء اللجنة من مختلف الاختصاصات مختلف المشاكل التي تعيق كل اختصاص وفي مقدمتها طب الجلد الذي حرم من تسجيل بعض الجزيئات التي بامكانها أن تساهم في تخفيف الضغط على طب الاورام السرطانية . وتعرض المختصون في الانعاش والتخذير الى مشكل هجرة الادمغة وعدم تحفيز الاطباء في عملهم مما دفعهم الى الهجرة في حين تطرق المختصون في المصورة الطبية الى قلة التكوين في هذا الاختصاص مما أدى الى عدم استغلال التجهيزات المستوردة والمكلفة جدا مؤكدين على ادراج الأدوية التي يتناولها المريض قبل اجراء الكشوفات بالاشعة ضمن الأدوية الاساسية لانه بدون هذه الأدوية لايمكن للمريض العلاج في جميع الاختصاصات.
وركز المختصون في الامراض المعدية والمتنقلة (السيدا - التهاب الكبد الفيروسي) على جوانب الوقاية حتى لاتذهب التكاليف التي تصرفها الدولة في العلاج هبا. وأشار المختصون في الطب الداخلي الى اعادة النظر في توقيت العمل بالمستشفيات التي تتوقف في العديد منها في حدود الساعة منتصف النهار وضرورة تحديد مهمة المؤسسات الصحية مثل معهد الصحة العمومية ومديرية الوقاية مع اعادة تقييم نشاطاتها . ورد الوزير على انشغالات الخبراء مطمئنا اياهم بعقد اجتماعات متتالية خلال الشهر الحالي مذكرا بالمرسوم التنفيذي الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية الذي هو بصدد الاعداد مشيرا الى أن هذه الوكالة سترى النور قبل نهاية الخريف القادم.