الرئيس بوتفليقة: "جميع مقاييس التنوع البيئي مدرجة في برامج التنمية بالجزائر"

نيويورك (الامم المتحدة) - أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مساهمة مكتوبة له في مجلة ساتوياما نشرتها الاتفاقية الاممية حول التنوع البيئي ان جميع ابعاد المحافظة على ثروات الجزائر من الغطاء النباتي و الثروة الحيوانية قد تم ادماجها "بشكل الي" في برامجها و مخططاتها التنموية.
كما نشرت هذه المجلة البيئية التي صدرت بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى حول التنوع البيئي الذي عقد بنيو يورك خلال الدورة 65 للجمعية العامة للامم المتحدة مساهمات ل 40 شخصية عالمية منها على الخصوص الامين العام للامم المتحدة بان كي مون و الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والوزير الاول الياباني و رئيس البنك العالمي و رئيس المفوضية الاوروبية.
و أبرز رئيس الجمعهورية في مداخلته ان "الجزائر على غرار بلدان الجنوب الاخرى التي تتشارك في الاحتياجات و لحسن الحظ كذلك في الطاقات و الاهداف و التطلعات إلى تنمية اقتصادية مستديمة لم تتوقف عن الدعوة من اجل المحافظة و تثمين الموارد البيولوجية و التقاسم المنصف للفوائد التي تنتج عنها". و تابع يقول "ان استراتيجيتنا الوطنية الخاصة بالاستخدمام المستديم للتنوع البيولوجي (1997) و مخططنا الوطني للعمل من اجل البيئة و التنمية المستديمة (2002) و خطتنا الوطنية لتهيئة الاقليم (2007) ترمي جميعها إلى الحماية والمحافظة على الفضاءات ذات الاهتمام الخاص بالاستراتيجية البيئية و الايكولوجية الكبرى".
في هذا الصدد أوضح رئيس الجمهورية ان "مخططات تسيير خاصة بكل نوع من الانظمة البيئية التي تتوفر عليها مساحة بلادنا الشاسعة (المناطق الرطبة و السهبية و الغابية و الجبلية و الصحراوية و الفلاحية و البحرية و الساحلية) قد تم تطبيقها هي الاخرى على جميع المستويات و من طرف جميع فاعلي الحياة العمومية". كما اشار إلى ان المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية المكلف بانجاز بنك للمعطيات حول التراث البيولوجي قد جاء "لتعزيز المؤسسات الموجودة في مهمتها الخاصة بحماية تراثنا" مضيفا ان هذه المهمة قد تم التكفل بها ايضا من خلال وضع شبكة واسعة من المناطق المحمية و الحظائر الطبيعية و المتاحف البحرية و كذا من خلال ترقية المهارات التقليدية".
في هذا الخصوص ابرز رئيس الجمهورية نظام الري التقليدي للفوقارة من اجل التقسيم المشترك للمياه الجوفية في الواحات التي تعد -كما قال- "ارثا عريقا لا زال يحافظ عليه سكاننا في الجنوب الجزائري الذي ساهم بشكل حيوي في المحافظة على الحياة في هذه المناطق الهشة". و أضاف يقول "ان هذه الفوقارات دليل واضح على التسيير الديموقراطي و المنصف لمادة ثمينة و حيوية في المناطق الصحراوية التي كانت فيما مضى مهدا لعديد الحضارات" وان "تصنيفها من قبل منظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم والثقافة (اليونيسكو) كتراث عالمي الذي نحن بصدده الان لن يكون الا مبادرة عادلة في الاتجاه الصحيح".
من جانب آخر فان الحظيرتين الوطنيتين للاهقار و التاسيلي التي تبلغ مساحتهما 452.000 كلم 2 "يمثلان اكبر منطقة محمية في افريقيا و موقع له اهمية عالمية كبيرة من اجل المحافظة على التنوع البيئي للصحراء الوسطى". كما أبرز رئيس الجمهورية انه بعيدا عن الاهمية القصوى التي تكتسيها في مجال التوازن البيئي فان "هذه الفضاءات المحمية تمنح جميع الفرص لتطوير سياحة بيئية تعود بدون تاكيد بالفائدة على السكان المحليين مع المحافظة على ثرواتنا في مجال الغطاء النباتي و الحيواني".
و أكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الاهتمام تجسد عبر "إستثمارات عمومية معتبرة في في مجال استصلاح و تسيير المواقع و التكوين و تأطير المرشدين المحليين". و أضاف رئيس الجمهورية أنه ما من شك أن الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لا تكفي بمفردها لمواجهة تعقيد تهديد ضياع المورد الحيوي المتمثل في التنوع البيولوجي مما يقتضي كما اوضح التزاما و اسهاما منسقا و فعالا لمجموع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعين بما فيهم المجتمع المدني. و أردف يقول أن "روح المسؤولية المشتركة و تبني أعمال الحفظ و الصيانة و تجند كل هؤلاء الفاعلين سيساهم في تغيير السلوك و التصرفات المضرة ببيئتنا" معتبرا أن ذلك يمثل "السبيل الوحيد لكي تصبح المواطنة البئية ثقافة حقيقية و خطوة حاسمة نحو الحكم الراشد". و من جهة أخرى أشار إلى أن "الطابع الدولي للأخطار البيئية يستلزم ردا تشاوريا دوليا و اقليميا و ثنائيا في شكل تعاون متعدد الأبعاد يكون اثره ايجابيا على التنمية الاقتصادية للدول الاكثر هشاشة".
و قال الرئيس بوتفليقة أنه من الواضح أن المجتمع الدولي عازم اليوم على ايجاد حلول ملموسة و مستديمة للمشاكل التي نعيشها" معتبرا أن "ادماج مكافحة تدهور التنوع البيولوجي ضمن أهداف الألفية للتنمية يعبر بشكل جلي عن عزيمتنا" و استطرد قائلا أن "السنة الدولية للتنوع البيئي التي نحتفل بها في 2010 و قمة سبتمبر بنيويورك المخصصة للتنوع البيولوجي تمثل بضع دلائل على هذا الالتزام تجاه المعمورة". و أكد الرئيس بوتفليقة أن الندوة ال10 حول التنوع البيولوجي المزمع عقدها في شهر اكتوبر باليابان ستكون "بدون أي شك فرصة اضافية تتاح لبلداننا لاعداد حصيلة الأعمال التي تم القيام بها إلى حد الآن و ادخال التعديلات اللازمة و كذا تحضير المستقبل". و ذكر في هذا الصدد بأن "الجزائر كانت من بين الدول التي ساهمت بشكل فعال في تطبيق هذه الآليات التي استلزمت مسار إنضاج طويل الأمد" مشيرا إلى اتفاقيات ريو الثلاثة التي "توجت أشغال القمة حول الأرض في 1992 و حددت بشكل عادل مسؤوليات و التزامات كل بلد في حماية التنوع البيولوجي و مكافحة التصحر و التغيرات المناخية" وفق مبادئ المسؤولية المتقاسمة و العدالة. و براي رئيس الجمهورية فانه "يتعين على الدول المتطورة الالتزام لصالح بروز اقتصاد أخضر بسبب مسؤوليتها التاريخية في الوضع الحالي من جهة و لكونها الوحيدة التي تمتلك وحدها العلم و التقنيات و التمويلات اللازمة لتحقيق ذلك من جهة أخرى". و خلص الرئيس بوتفليقة للقول أنه "بالرغم من أنها تمتلك أكبر الاحتياطات العالمية من الموارد البيولوجية إلا أن الدول النامية لاسيما دول القارة الافريقية تواجه اليوم عدة مشاكل لاسيما اللاأمن الغذائي و انعدام التغطية الصحية الملائمة".