أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضرورة مواصلة وتكثيف كل النشاطات الخاصة بتقليص الملوثات وحماية الأنظمة البيئية مع إسهام جميع المتعاملين بغية تحسين إطار معيشة المواطن وضمان رفاهيته. واغتنم الرئيس بوتفليقة مناسبة الاجتماع المصغر المخصص لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة على التأكيد على دور الدولة والجماعات المحلية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والمواطنين في الاستمرار في تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بكل أبعاده القطاعية والزمنية والمحلية، وذلك بإسهام المجالس المنتخبة والمواطنين أكثر في تجسيد هذا الهدف الوطني الكبير الذي يضمن الوحدة الترابية ويعكس الوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والتلاحم الاجتماعي. واستشهد رئيس الدولة في هذا الصدد بالديناميكية غير المسبوقة التي عرفها مجال تنمية الإقليم الوطني والذي كان بفضل الانضمام الجماعي إلى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من قبل مختلف الشركاء والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والمواطنين. وفي اطار مواصلة تفعيل النشاط، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تمديد الإدماج الاستراتيجي لتهيئة الإقليم على الصعيد المحلي من خلال المخطط الولائي لتهيئة الإقليم كأداة جديدة للتنسيق بين القطاعات والبلديات لنشاطات التنمية التي تضطلع بها الجماعات المحلية وفق الصلاحيات التي يخولها لها القانون. يذكر أن التقييم تمحور بوجه خاص حول حصيلة تطبيق السياسة العمرانية في اطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم كأداة تخطيط استراتيجية، وقد شمل تطبيق المخطط اربع خطوط رئيسية وهي ديمومة ثرواتنا الطبيعية الاستراتيجية، ضمان توازن الساحل خيار "الهضاب العليا" خيار "تنمية الجنوب"، تحسين جاذبية وتنافسية الاقليم عن طريق تحديث وتنسيق منشآت النقل والتجهيز والاتصال وترقية المدن الأربعة الكبرى الجزائرالعاصمة، وهرانقسنطينةوعنابة الى مستوى المدن العالمية، المساواة الاجتماعية في مجال العمران من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة المدينة والتجديد الريفي واعادة تنشيط المناطق الريفية وتأهيل مجموع مناطق التراب الوطني. في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف القطاعات الوزارية، ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة. وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد باشرت الحكومة عدة أعمال: أ- في مجال التهيئة العمرانية: تمحور التقييم بوجه خاص حول حصيلة تطبيق السياسة العمرانية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كأداة تخطيط إستراتيجية. ويسجل أن تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم شمل في الوقت ذاته الخطوط الرئيسية الأربعة: 1- ديمومة ثرواتنا الطبيعية الإستراتيجية. 2- ضمان توازن الساحل خيار "الهضاب العليا" خيار "تنمية الجنوب". 3- تحسين جاذبية وتنافسية الإقليم عن طريق تحديث وتنسيق منشآت النقل والتجهيز والاتصال وترقية المدن الأربع الكبرى الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، وعنابة إلى مستوى المدن العالمية. 4- المساواة الاجتماعية في مجال العمران من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة المدينة والتجديد الريفي وإعادة تنشيط المناطق الريفية وتأهيل مجموع مناطق التراب الوطني. ومن خلال تنفيذ هذه الأداة التي تحمل طموحات البلد، أبرز التقييم التحولات السريعة والعميقة التي تعرفها الجزائر بفضل جهود الاستثمار والعمل الكثيفة في قطاعات واعدة كالطريق السيار غرب-شرق والسدود ومشاريع الري الكبرى والميترو والسكة الحديدية والمنشآت الكبرى والشبكات الطاقوية وتكنولوجيات الإعلام والتجمعات السكنية الكبرى والتنمية الريفية والتربية والتكوين والبحث في جميع مستوياته من جهة، وبفضل تعبئة مكثفة للمصادر البشرية المخصصة لإنجازها من جهة أخرى. إن تنفيذ برامج العمل الإقليمية ال20 التي يتضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يتجسد يومياً بواسطة التكفل بمسألة المياه والأراضي وحماية الأنظمة البيئية المختلفة للساحل والسهوب والواحات والجبال وإعادة الاعتبار لها عن طريق إنجاز المنشآت الخاصة بالري والنقل والأشغال العمومية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة وتنمية المناطق الريفية وتأهيل المناطق التي ينبغي ترقيتها والمساواة بين المدينة والريف في مجال العمران. وتساهم مجموع هذه الأعمال في تحقيق الأهداف المسطرة قصد رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوفيق بين الحفاظ على التوازنات البيئية والنجاعة الاقتصادية والتنافسية بشكل دائم، وتهدف بالأخص إلى فتح آفاق واسعة أمام مستقبل الجزائر من خلال ترشيد شغل السكان والنشاطات للإقليم واستحداث ثروات جديدة محل المحروقات والتوزيع العادل لمناصب الشغل والمداخيل وكذا تدارك العجز المسجل. ويلاحظ أن هذه الأعمال بوشرت بشكل سريع قصد تحسين الموارد المالية للبلد من خلال مختلف برامج التنمية الاقتصادية التي قررها رئيس الجمهورية، وسيعجل بتجسيدها أكثر فأكثر في المخطط الممتد من 2009 إلى 2013 وذلك على ضوء ما تمّ استخلاصه لدى تقييم النشاط العمومي في مختلف المجالات واستغلال المعطيات المنبثقة عن الإحصاء الأخير للسكان والإسكان 2008. كما سيفضي هذا التقييم من دون شك إلى إدخال تعديلات وتصحيحات بغرض ضمان توزيع النشاطات الاقتصادية أكثر حزما وتنظيما وهذا لتحقيق تنمية متوازنة من شأنها ضمان ظروف معيشية أفضل لكل المواطنين لاسيما الشباب، كما سيحظى توجيه الاستثمارات بكامل الاهتمام اللازم مستقبلا. وسمح بحث تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في مختلف جوانبه القطاعية المجسدة في المخططات الجهوية للتهيئة العمرانية ال20 وأربعة مخططات مديرة للمدن الكبرى للجزائر العاصمة ووهرانوقسنطينةوعنابة الجاري إعدادها، بتقييم الجهود المكثفة التي بذلها الفاعلون المؤسساتيون والاقتصاديون للبلد. ب- في مجال البيئة: لقد خص التقييم الفئات ال12 للأعمال التي تشكل الإستراتيجية البيئية للبلد. 1- البرنامج الوطني المدمج لتسيير النفايات المنزلية: يندرج هذا البرنامج الطموح الجاري تنفيذه في صميم السياسية البيئية الحضرية، وهو يهدف إلى القضاء على ممارسة المفرغات العشوائية وتنظيم عملية جمع ونقل وإزالة النفايات الصلبة الحضرية وتسييرها بشكل أفضل، وكذا تهيئة الولايات ال48 وتزويدها بمراكز تقنية لردم النفايات والقضاء على المفرغات العشوائية. وبالموازاة مع تعزيز دور الشرطة الحضرية والبيئة، يسجل تزويد الجماعات المحلية بوسائل ملائمة لجمع النفايات ونقلها وبرنامج للتكوين والتأهيل لصالح الموظفين التقنيين. 2- نوعية الهواء: في إطار تطبيق المخطط الوطني للأعمال البيئية، تمّ وضع أربع شبكات لمراقبة نوعية الهواء إضافة إلى إنشاء مخبر متنقل عبر الولايات التي لا تتوفر على شبكة. وبخصوص تلوث الهواء، شهد التشجيع على استعمال غاز البترول المميّع كالوقود الأقل تلويثا ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. 3- الحفاظ على التنوع البيولوجي والمناطق الطبيعية: تتعلق الأعمال الأولوية التي تمّ إنجازها في هذا المجال، بتعزيز المساحات المحمية واستحداث مساحات محمية لتكاثر أصناف الحيوانات المهدّدة بالانقراض وكذا تهيئة مواقع طبيعية. 4- حماية وتثمين الساحل: وللحد من النشاطات غير المطابقة لطبيعة الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري، تمّ إجراء عملية لمسح الأراضي وإعداد مخططات لتهيئة الساحل طبقا للقانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه. وفي إطار حماية الأنظمة البيئية البحرية ورد الاعتبار للفضاءات البحرية، تمّ تطوير وتهيئة أربعة مساحات محمية (شنوة وكوالي وجزر حبيباس وجزر رشقون)، والشروع في إنجاز وتهيئة ثلاثة متاحف بحرية (عنابة وتيبازة ووهران). تشكل المحافظة الوطنية للساحل التي أنشئت مؤخرا الأداة المفضلة لتنفيذ سياسة حماية الساحل. 5- إزالة النفايات الخاصة: تمّ إطلاق عمليات تقليص حجم وإزالة النفايات الخاصة وتنقية المواقع الملوثة. 6-القضاء على التلوث الصناعي: سجل بأن القضاء على التلوث الصناعي يشهد تقدما معتبرا وذلك في ظل التشاور مع الصناعيين. لقد سجلت مكافحة أشكال التلوث في المناطق الحساسة نتائج مثالية على غرار ما تحقق بالنسبة لعنابة الكبرى ومركب التحليل الكهربائي لغزوات، حيث تمّ تقليص انبعاثات أوكسيد الكبريت بشكل معتبر، وسجل أكثر من إثني عشر مصنع إسمنت تحديث منشآتها مما سمح بتقليص انبعاثات الغبار وثاني أوكسيد الكربون بنسبة 50 بالمائة. ويعد مصنع الإسمنت لعين الكبيرة بأداءاته المطابقة للمقاييس الدولية في مجال البيئة مثل يقتدى به في هذا المجال. ففي هذا الإطار ولحصر التلوث الصناعي وتقليصه بشكل أحسن، تمّ إدراج البعد البيئي في المؤسسات وتمّ بالتالي: - التوقيع على 120 عقد نجاعة من قبل المؤسسات. - تنصيب 1400 مندوب للبيئة لتطبيق مخططات القضاء على التلوث الخاصة بمؤسساتهم. - تمّ إنجاز 1580 دراسة الأثر على البيئة في إطار تعميم هذا الإجراء. وفي مجال الأخطار الصناعية: إعداد 800 دراسة و300 خطة داخلية للتدخل للحد من الأخطار الكبرى داخل المؤسسات وفي محيطها والوقاية منها. 7-التغيرات المناخية: توخيا لمواجهة خطر التغيرات المناخية بشكل عام، باشرت الجزائر على غرار كافة البلدان الموقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مبادرات وأعمال كفيلة بمكافحة هذا التهديد الذي أضحى محل انشغال متزايد بالنسبة للمجتمع الدولي. وأخذت الحكومة هذا الانشغال الكبير بعين الاعتبار من خلال المخطط الخاص بالمناخ والأعمال الرامية إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية في قطاعات الموارد المائية والطاقة والسياحة والفلاحة والغابات والساحل والنقل والصحة. 8- حماية طبقة الأوزون: التزاما منها باتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال اللذين يهدفان إلى حماية طبقة الأوزون، باشرت الجزائر أعمالا ترمي إلى تقليص المواد المفقرة لطبقة الأوزون. وفي هذا الإطار، قضت الجزائر على 1850 طن من غازات كلورور فليور الكاربون أي ما يعادل 85 بالمائة من الكمية الإجمالية الواجب القضاء عليها في أفق 2010. - ثلاثون مشروعا تمّ استكمالها. - ثلاثة مشاريع قيد الانجاز. 9- الطاقات المتجددة: يعتمد الاستهلاك الطاقوي الوطني حاليا على الموارد الأحفورية غير المتجددة، وتمّ التأكيد على ضرورة استباق البلد للتطورات من أجل الاستفادة من امتيازاتها برفع نسبة إدراج الطاقات المتجدّدة. 10- التكوين: يندرج تكوين الفاعلين العموميين والخواص في مجال البيئة ضمن مهام المركز الوطني للتكوين في مجال البيئة، وعليه تمّ تكوين 2000 عون في عدة تخصصات. 11- البحث العلمي: تمّ التذكير بأن البحث العلمي يشكل محورا أساسيا في الإستراتيجية الوطنية للبيئة من خلال تنصيب المجلس العلمي للقطاع، كما شهد قطاع البحث في مجال البيئة حركية متميّزة أفضت إلى وضع برنامج بحث يركز على الانشغالات الكبرى لقطاع البيئة. 12- التحسيس والتربية البيئية: علاوة على سياسة ناجعة لتحسيس المواطنين وإعلامهم وشراكة فعالة للدولة في مجال حماية محيطهم، عمّمت الدولة التربية البيئية لتمس 25000 مؤسسة تعليمية عبر البلد (مدارس ابتدائية واكماليات وثانويات) تمثل البوتقة الحقيقية للمواطنة البيئية، وتؤهل بالتالي تلاميذنا ليكونوا فاعلين في حماية البيئة ضمن النوادي الخضراء خصوصا. كما طورت أعمال تحسيسية حول حماية البيئة في عدة اتجاهات تكاملية خاصة باتجاه الشباب والتي تمثل وسيلة لنشر ثقافة خاصة بالمواطنة البيئية. وأشار رئيس الجمهورية عقب دراسة هذا التقييم إلى ضرورة تمديد الإدماج الإستراتيجي لتهيئة الإقليم على الصعيد المحلي من خلال المخطط الولائي لتهيئة الإقليم كأداة جديدة للتوجيه والتخطيط والتنسيق بين القطاعات والبلديات لنشاطات التنمية التي تضطلع بها الجماعات المحلية وفق الصلاحيات التي يخوّلها لها القانون. وأضاف أن الإنضمام الجماعي والتشاوري إلى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من قبل مختلف الشركاء: الدولة والجماعات المحلية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والمواطنين، مكّن من بعث ديناميكية غير مسبوقة وعلى نطاق واسع في مجال تنمية الإقليم الوطني وتهيئته وتحقيق جاذبيته وتنافسيته. وأكّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجددا على دور الدولة والجماعات المحلية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والمواطنين في الاستمرار في تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بكل أبعاده القطاعية والزمنية والمحلية. كما أكّد مجدّدا على ضرورة إسهام المجالس المنتخبة والمواطنين أكثر في تجسيد هذا الهدف الوطني الكبير الذي يضمن الوحدة الترابية ويعكس الوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والتلاحم الاجتماعي وذلك بالنظر إلى رهانات العولمة وتحدياتها والتطور التكنولوجي الحاصل. وذكر رئيس الجمهورية في ختام مداخلته بأن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مسعى طويل الأمد وقوة توجيه من خلال العمل، مضيفا أن المخطط الوطني 2013-2009 سيكون التجسيد الأول لهذا المخطط. وفيما يتعلق بالبيئة، أشار رئيس الدولة إلى ضرورة مواصلة وتكثيف كل النشاطات الخاصة بتقليص الملوثات وحماية الأنظمة البيئية مع إسهام جميع المتعاملين بغية تحسين إطار معيشة المواطن وضمان رفاهيته.
