منظمة مغربية غير حكومية تدعو الحكومة المغربية إلى المصادقة على قانون حول الحق في الإعلام

أطلقت الشبكة المغربية للحق في الإعلام نداءا إلى الحكومة المغربية تدعوها فيه إلى المصادقة على قانون ينظم الحصول على المعلومات، حسبما علم يوم الأربعاء بالرباط.
و أفاد بيان لهذه المنظمة غير الحكومية التي أطلقت النداء بمناسبة إحياء اليوم العالمي للحق في الإعلام أن المغرب "لا يستحق البقاء على الهامش مقارنة بالتطور العالمي في مجال شفافية تنقل المعلومات للرقي و ولوج مجتمع المعرفة".
كما اعتبرت أن المصادقة على قانون حول الحق في الإعلام "سيساهم في تطوير الديمقراطية و دولة القانون" قبل أن تدعو الحكومة إلى إطلاق مشاورات وطنية شفافة للمصادقة على هذا المشروع. و دعت الشبكة من جهة أخرى البرلمان المغربي و الكتل البرلمانية إلى تقديم اقتراح قانون يتعلق بالحق في الإعلام.
وذكر البيان بأن "الدولة المغربية لا زالت تمارس الإبقاء على المعلومات الضرورية للمواطنين و التشريع يدين الإفصاح غير المصرح به عن الوثائق التي يجب أن تكون عامة" مضيفا أن معايير الشفافية و المسؤولية "غير مدرجة في تسيير الشؤون العمومية بالرغم من التصريحات الرسمية حول سياسات الإصلاح الإداري". و قد صادق أكثر من 90 بلدا على قوانين تسمح للجميع بالحصول على المعلومات و الوثائق التي تمتلكها الدولة.