الحكومة الصحراوية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم المساهمة في النهب المتواصل لثروات الصحراء الغربية

وجهت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نداء ملحا إلى الاتحاد الأوروبي ''ليمتنع عن المساهمة في النهب المتواصل لثروات'' الصحراء الغربية وممارسة الضغوط على المغرب ''ليضع حدا لمغامرته الاستعمارية'' في هذه الأراضي.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية ''نوجه نداء ملحا للاتحاد الأوروبي للامتناع عن المساهمة في النهب المتواصل لثروات بلدنا وممارسة الضغوط الضرورية على المغرب قصد وضع حد لمغامرته الاستعمارية في الصحراء الغربية''.
وفي رد فعل على تصريح للصحافة أدلى به سفير الاتحاد أوروبي بالرباط الذي يزعم أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب ''قانوني ومطابق للقانون الدولي'' أدانت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليزاريو ''بشدة التصريحات اللامسؤولة'' لممثل الاتحاد الأوروبي وتعتبر أن هذا الموقف ''يطابق تماما موقف المحتل المغربي''.
وسجل البيان أننا ''نحرص على التذكير بأن المغرب احتل عسكريا الصحراء الغربية سنة 1975 وبصفته قوة محتلة لا يملك أية سيادة على بلدنا ولا أي حق قانوني يسمح له باستغلال ثرواتها الطبيعية مثلما أظهر ذلك جليا سنة 2002 المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة السيد هانس كورل''.
وأضافت الحكومة الصحراوية أن ''نهب الثروات الطبيعية لبلدنا من طرف المحتل المغربي يشكل خرقا صارخا لكل الاتفاقيات الدولية ولوائح الأمم المتحدة''.
يعاني الشعب الصحراوي الذي يقسم جدار عسكري مغربي بلده إلى قسمين ''منذ 35 سنة من قمع وبؤس فرضهما المعتدي''.
ونددت الحكومة الصحراوية بكون ''الثروات الضخمة للأراضي الصحراوية تملأ صناديق الدولة المغربية لشراء الأسلحة وتعزيز احتلالها اللاشرعي لبلدنا''، مذكرة بأن ''شهادات المنظمات المستقلة ووسائل الإعلام الدولية واضحة كل الوضوح بهذا الشأن''.