مظاهرة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي يوم 21 أفريل بمدريد

تنظم تنسيقية الجمعيات الإسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي يوم 21 أفريل الجاري بمدريد مظاهرة من أجل "الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال" حسب ما علم اليوم لدى هذه الجمعية.
وأعلنت التنسيقية تحسبا لهذه المظاهرة عن إطلاق حملة لانخراط القوى السياسية والاجتماعية والإطارات الإسبانية في بيان يتضمن "نداءا مستعجلا" للحكومة الإسبانية من أجل "مراجعة" موقفها من نزاع الصحراء الغربية ودعم "دون تحفظ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال".
جاء في هذا البيان أنه في حالة غياب هذا الدعم "سنعتبر هذه الحكومة معارضة للتطلعات الشرعية للشعب الصحراوي" كما تدعو هذه الوثيقة الحكومة إلى "إلغاء عقود بيع الأسلحة للمغرب التي قد تزيد من القمع الهمجي السائد بالصحراء الغربية المحتلة وبالتالي الزيادة في تأزم الوضع والتوتر واللااستقرار بهذه المنطقة من شمال غرب إفريقيا".
ويوجه البيان نداءا للقوى السياسية والاجتماعية والمثقفين الإسبانيين إلى "التجند" من أجل مطالبة الحكومة بتصحيح سياستها "غير المسؤولة" حول الصحراء الغربية و"الدفاع عن تطبيق مخطط السلام من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي ومخطط بيكر الثاني كجهاز أمثل لحل عادل ونهائي" للنزاع.
كما يدعو البيان المواطنين "سيما مناضلي الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (في السلطة) إلى التحرك بحزم أمام محاولات حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره في إطار استفتاء حر ونزيه" وهي المحاولات التي تزعم كما جاء في النص "أنها تقر شرعية الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية".
وأوضحت التنسيقية ان التصريحات التي ادلي بها رئيس الحكومة الاسباني خوسي لويس رودريغاز ثاباتيرو خلال وبعد الاجتماع الاسباني المغربي الرفيع المستوى الذي عقد بالرباط "أكدت انشغالنا وكشفت الموقف الحقيقي لهذه الحكومة كما أنها تمثل اهانة لكرامتنا وذكائنا جميعا وأننا نشعر مثلثا مثل الشعب الصحراوي بأننا خدعنا", وأضافت ان ثباتيرو "يعلم" انه بعد 16 سنة من الحرب بين المغرب وجبهة البوليزاريو ان "الأساس الوحيد للحوار يندرج في إطار الشرعية والقانون الدولي وقرارت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وحذرت التنسيقية في تلميح لمخطط الحكم الذاتي المغربي من ان "اسبانيا مسؤولة قانونيا ومعنويا وسياسيا عن مأساة الشعب الصحراوي ولا يمكنها ان تكون متواطئة مع مؤامرة جديدة ترمي الى سلب حقوق هذا الشعب الشرعية".
وأكدت المنظمة التي تمثل مئات جمعيات التضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي عبر كامل التراب الاسباني ان "الوقت حان بعد أزيد من 32 سنة (من النزاع) لتصحيح هذا الظلم وتجنب العودة الى البدايات الدامية للنزاع. ونعتقد ان الدفاع عن مصالحنا في شمال إفريقيا والشرعية الدولية والعدالة غير متانقضة".
واج