عدالة: نحو إصلاح محكمة الجنايات

أعلن المدير العام لمركز البحوث القانونية و القضائية جمال بوزرتيني يوم الأحد أن إصلاح محكمة الجنايات "أمر وشيك" و سيسفر عن إدراج ازدواجية درجة القضاء.
و في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول إصلاح محكمة الجنايات بمبادرة من المركز أكد بوزرتيني أن "ازدواجية درجة القضاء ضرورة حيث أنها تضمن حق الدفاع و توازن حماية المجتمع". و أوضح بوزرتيني أن ازدواجية درجة القضاء "معمول بها حاليا على مستوى التحقيق" مضيفا أنه "في حالة قضية إجرامية يقوم قاضي التحقيق بتقصي العناصر التي توجهها غرفة الإتهام و بإمكانه أن يقرر إذا كانت التهم الموجهة غير مؤسسة و أن يقدم أمرا بانتفاء وجه الدعوى". و أضاف قائلا أن "ازدواجية درجة القضاء يعتبر تطورا و فرصة ثانية للمتهمين".
و يعتبر الحق في الاستئناف مكرس في مجال الجنح و المخالفات و لكن ليس في المجال الجنائي و يمكن للمدانين على الجرائم إدارج طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا التي تفصل فيما يتعلق بالأحكام و ليس بين المتقاضين". و في مداخلته لدى افتتاح أشغال اليوم الدراسي أشار ذات المسؤول أن محكمة الجنايات تندرج في إطار مسار إصلاح العدالة و تكييفها مع المعايير الدولية في تشريعنا الداخلي لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان "التي تكتسي طابع الأولوية".
و ذكر في هذا السياق بأن رئيس الجمهورية أعطى أوامر بإصلاح محكمة الجنايات خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009-2010. كما تم التطرق إلى المحلفين لدى محكمة الجنايات و مسألة إبقائهم حيث اعتبر المشاركون أن القاضي هو الوحيد المؤهل لمحاكمة المجرم و قد أظهر المحلفون "حدود صلاحياتهم". و للتذكير لا يشترط القانون على المحلفين سوى القدرة على القراءة و الكتابة.
و دعا المشاركون إلى إدراج مبرر الحكم في الشؤون الجنائية موضحين أن شرح معللات العقوبة يجعل العدالة نوعية و يضمن الشفافية التي تسمح للمتقاضي بفهم أمثل لأسباب الحكم و تسهل مراقبة القرارات من قبل الجهات القضائية العليا. و يتم النطق بأحكام محكمة الجنايات عن قناعة تامة بينما تبرر القضايا التأديبية و تلك المتعلقة بالمخالفات. و من جهته أوضح الأستاذ ميلود براهيمي أن "العدالة الشعبية (المحلفين) تعد ارثا من القانون الفرنسي (من الفترة الإستعمارية) يستدعي المراجعة" إذ "لا يمكن كما قال توكيل القاضي المواطن الذي لا يتحكم في القانون بتقدير درجة الجرم". و أكد أن محكمة الجنايات "تعمل ببطئ شديد" مضيفا أن إجراء المحاكمة غيابيا "ثقيل و بطيئ". و أضاف المحامي أنه "يفترض بالمتهم أن يكون على علم بالقرار الصادر في حقه لكن الممارسة القضائية تبين لنا بأنه غالبا ما لا يكون الشخص الذي صدر في حقه حكم غيابي على علم بهذا الحكم".
و بخصوص ازدواجية درجة القضاء أشار المتدخل أن عدم تطبيقها من قبل محكمة الجنايات "منافي للدستور". في ذات السياق أكد الأستاذ براهيمي أن الجزائر التي صدقت على العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية "ملزمة بتطبيق هذا الإجراء (إزدواجية درجة القضاء) لأن المادة 136 للدستور تنص على أن المعاهدات المصادق عليها أعلى درجة من القانون. و دعا إلى مراجعة حول تطبيق أمر القبض على المتهم معتبرا أن "الشخص الذي قدم نفسه و ترك حرا يمنح ضمانات التمثيل و من غير المجدي وضعه في السجن عشية محاكمته". و خلال اللقاء الذي عرف مشاركة قضاة من المغرب و تونس استعرضت تجربة البلدين في مجال إصلاح محكمة الجنايات. و تطبق تونس إزدواجية درجة القضاء منذ سنة 2000 و المغرب منذ سنة 2002. و أشار المنظمون أن اليوم الدراسي سيتوج بتوصيات سيتم أخذها بعين الإعتبار في مشروع إصلاح محكمة الجنايات المستقبلي.