مختصون قانونيون يؤكدون: الجزائر تتجه نحو الإلغاء النهائي لعقوبة لإعدام

توقع مختصون قضائيون، أمس، توجه الجزائر نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، على خلفية جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدين نزاهة المحكمة الجزائرية من خلال احترامها لكل أسس المحاكمة العادلة المندرجة في إطار حماية حقوق الإنسان.
أكد المختصون القانونيون المشاركون في ندوة يومية »المجاهد«، أمس التي خصصت لمناقشة إصلاح المحكمة الجنائية، احترام الجزائر لأسس المحاكمة العادلة المعمول بها عالميا والقائمة أساسا على حماية حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق أوضح المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية جمال بوزرتيني أن الجزائر حاولت منذ الاستقلال مسايرة المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن إصلاح محكمة الجنايات سيسفر عن إدراج ازدواجية درجة القضاء، والتي سيتم بموجبها ضمان حق الدفاع وتوازن حماية المجتمع.
من جهة أخرى، أوضح بوزرتيني أن الحق في الاستئناف مكرس في مجال الجنح والمخالفات، وليس في المجال الجنائي، حيث يمكّن للمدانين في الجرائم إدراج طعن بالنقض لدى المحكمة العليا التي تفصل فيما يتعلق بالأحكام وليس بين المتقاضين، وذلك في إطار مسار إصلاح العدالة وتكييفها مع المعايير الدولية في تشريعنا الداخلي.
من جهة أخرى، توقع القانونيون المشاركون في الندوة توجه الجزائر عن قريب للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، والتي قال المحامي بوشامة أن بوادر هذه الخطوة قد تجلت منذ تولي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكم، من خلال إلغاء كل النصوص الخاصة بهذه العقوبة من الدستور الجزائري، مضيفا أن قانون إصلاح السجون الجديد لا يحتوي أي مادة حول هذه العقوبة.
وعاد أصحاب الجبة السوداء المشاركون في ندوة »المجاهد«، أمس إلى مسألة إبقاء أو إبعاد المحلفين من المحاكم الجنائية، مؤكدين عدم وجود قرار نهائي للفصل في القضية، مع تفضيل إبقاء محلفين اثنين فقط كأقلية بالنظر إلى القضاة المحترفين الذين يبلغ عددهم ثلاثة، ليضيفوا أن القاضي هو المؤهل الوحيد لمحاكمة المجرمين.
وفي سياق تطبيق الجزائر لأسس المحاكمة العادلة، أثار القانونيون مسألة الاعتقال التعسفي الذي لا يتماشى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن الجزائر حاولت من خلال قانون الإجراءات الجزائية اجتناب هذا الإجراء من خلال إخضاع الشخص المدان للرقابة القضائية والتي يحول بموجبها على الحبس الاحتياطي مع احترام محدودية فترته الزمنية التي تتراوح ما بين 48 ساعة قابلة للتجديد مرة أو أكثر، وفي هذا الشق قال المحامي ميلود إبراهيمي إن المحكمة على أتم الاستعداد لتعويض المحبوس احتياطيا بشكل خاطئ، مذكرا بوجود لجنة وطنية للتعويض عن الحبس الاحتياطي على مستوى المحكمة العليا.