إصلاح محكمة الجنايات ''أمر وشيك''

أكد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، أن إصلاح محكمة الجنايات ''أمر وشيك'' وسيسفر عن إدراج ازدواجية درجة القضاء· وأكد بوزرتيني، في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول إصلاح محكمة الجنايات، أن ''ازدواجية درجة القضاء ضرورة، حيث إنها تضمن حق الدفاع وتوازن حماية المجتمع''، موضحا أن ازدواجية درجة القضاء ''معمول بها حاليا على مستوى التحقيق''، وأنه ''في حالة قضية إجرامية يقوم قاضي التحقيق بتقصي العناصر التي توجهها غرفة الاتهام وبإمكانه أن يقرر إذا كانت التهم الموجهة غير مؤسسة وأن يقدم أمرا بانتفاء وجه الدعوى''، معتبرا ''ازدواجية درجة القضاء تطورا وفرصة ثانية للمتهمين''·
ويعتبر الحق في الاستئناف مكرسا في مجال الجنح والمخالفات ولكن ليس في المجال الجنائي، ويمكن للمدانين على الجرائم إدارج طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا التي تفصل فيما يتعلق بالأحكام وليس بين المتقاضين·
وفي مداخلته لدى افتتاح أشغال اليوم الدراسي، أشار ذات المسؤول إلى أن محكمة الجنايات تندرج في إطار مسار إصلاح العدالة وتكييفها مع المعايير الدولية في تشريعنا الداخلي لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان ''التي تكتسي طابع الأولوية''، ذاكرا في هذا السياق أن رئيس الجمهورية أعطى أوامر بإصلاح محكمة الجنايات خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009 - .2010
كما تم التطرق إلى المحلفين لدى محكمة الجنايات ومسألة إبقائهم، حيث اعتبر المشاركون أن القاضي هو الوحيد المؤهل لمحاكمة المجرم، وقد أظهر المحلفون ''حدود صلاحياتهم''، علما أن القانون لا يشترط في المحلفين سوى القدرة على القراءة والكتابة·