جاء في دراسة أعدتها المحافظة السامية للتخطيط أن عدد الأشخاص الذين يبلغ سنهم أو يفوق 60 سنة سيقدر ب 8ر5 مليون شخص في سنة 2030 أي بتسجيل زيادة نسبتها حوالي 4ر15 بالمائة من إجمالي سكان المغرب مقابل 1ر8 بالمائة حاليا. وأشارت الإحصائيات إلى تسجيل تطور سريع في عدد هؤلاء الأشخاص بالمغرب و تراجع نسبة الولادات حسب نتائج هذا التحقيق علما أن "معدل عدد الأطفال لكل امرأة قد انخفض من 2ر7 إلى 4ر2 في ظرف خمسين سنة (1960-2010)". وللإشارة، فإن هذا الارتفاع في فئة هؤلاء الأشخاص لن يكون ملائما مع ظروفهم المعيشية خصوصا لدى النساء اللواتي يرتفع معدل حياتهن بنسبة 6ر2 سنة مقارنة بالرجال، حسبما تمت الإشارة إليه. ويبدو أن المحافظة التي أخذت بعين الاعتبار الظرف الاجتماعي و الثقافي المغربي و تطور الواقع الاقتصادي للعائلات غير متفائلة. من جهة أخرى، اعتبرت صحيفة "لي زيكو" أن النمو الديمغرافي الملاحظ و تطور نمط الحياة و انخفاض حجم أفراد العائلة ستقضي على التضامن الذي قد يسمح للسكان المسنين بالمحافظة على مستوى معيشي مناسب. وسيكون لتقدم سن السكان بالتأكيد نتائج جسيمة على سوق العمل و نظام التقاعد، حسب الصحيفة.