تعبئة دولية واسعة لإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية

دعت منظمات دولية وشخصيات بارزة الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن الدولي, إلى التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في سجون الاحتلال المغربي بشكل غير قانوني في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في رسالتين مفتوحتين بعثت بهما إلى انطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي, أمس الاثنين, طالبت منظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال المغربي.
و تأتي هذه الخطوة بمبادرة من الجمعية البرتغالية "من أجل صحراء حرة", وذلك في إطار التعبئة الدولية الواسعة وغير المسبوقة من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين.
وقد وقعت على الرسالة الأولى, منظمات حقوق الإنسان نقابات وجمعيات قانونية, حركات نسوية وثقافية وشبكات التضامن ومؤسسات أكاديمية, فيما وقع على الرسالة الثانية العديد من الشخصيات السياسية والمثقفين من بينهم حائزون على جائزة نوبل للسلام وأعضاء في البرلمانات الوطنية ومحامون وأساتذة جامعيون وصحفيون وفنانون ونقابيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وأكد الموقعون أن "الانتهاكات مستمرة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين, رغم صدور قرارات وآراء متعددة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, بما فيها لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".
وأشاروا إلى أن "السلطات المغربية لم تنفذ أيا من التدابير المطلوبة, بل ذهبت إلى حد حجب القرارات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة عن المعتقلين أنفسهم, مما حرمهم من الوصول إلى وثائق قانونية أساسية وخرق حقهم في المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني".
كما أكدوا أن "هذا الحرمان من الوصول يمثل انتهاكا صارخا لضمانات المحاكمة العادلة, وعائقا متعمدا أمام العدالة, وهو يعزل هؤلاء السجناء عن الآليات التي أنشئت لحمايتهم ويعزز أكثر فأكثر نظام الإفلات من العقاب والتعتيم", محذرين من أن "استمرار رفض المغرب الامتثال لتلك القرارات يقوض مصداقية آليات حقوق الإنسان الدولية ويهدد سلطة الأمم المتحدة ذاتها".
وطالب الموقعون الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ "خطوات حازمة تشمل التأكيد العلني على الطابع الملزم لقرارات لجنة مناهضة التعذيب, إبراز أهمية آراء الفريق العامل والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في انتهاك للقانون الدولي والضغط على المغرب للوفاء بالتزاماته بموجب معاهدات الأمم المتحدة, بما في ذلك تسليم الوثائق القانونية للمعتقلين وتمكينهم من الاتصال بمحامين وتضمين هذه الانتهاكات في التقارير الرسمية والتصريحات العلنية الصادرة عن الأمم المتحدة".
ويذكر الموقعون مجلس الأمن الأممي بمسؤوليته الأساسية, بموجب ميثاق الأمم المتحدة, في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما حثوا المجلس على "كسر صمته والتعامل مع رفض المغرب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق السجناء السياسيين الصحراويين".
ويشار إلى أن هذه المبادرة التي توحدت فيها أصوات منظمات وشخصيات من أوروبا, إفريقيا, آسيا, أوقيانوسيا, أمريكا الشمالية, أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية للمطالبة بالعدالة وتجديد التأكيد على سلطة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, تأتي في سياق تصاعد الدعوات من المجتمع المدني والشعب الصحراوي للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية ومعالجة أزمة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.