التونسيون على رأس التجار الأجانب الناشطين في الجزائر

سجل المركز الوطني للسجل التجاري 214 859 تسجيلا في السجل التجاري من جانفي الى سبتمبر 2009 أي بزيادة تقدر نسبتها 38ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (196 431) حسبما علم لدى هذه المؤسسة.
وتتوزع هذه التسجيلات على النحو التالي 122 560 ترقيم أو إنشاء مؤسسات جديدة أي بارتفاع نسبته 44ر14 بالمائة و 49 985 عملية شطب أو توقف عن النشاط ( + 75ر1 بالمائة) و 42 297 تغيير (+ 23ر5 بالمائة) الأغلبية من أشخاص ماديين حسب حصيلة قام بها المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. وبخصوص عدد التسجيلات في السجل التجاري الخاص بالأشخاص المعنويين فقد ارتفع إلى 191 490 خلال هذه الفترة مقابل 172 743 خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بارتفاع نسبته 9ر10 بالمائة. واستنادا إلى نفس المصدر فان التسجيلات في السجل التجاري للأشخاص المعنويين قد انخفضت بنسبة 3ر1 بالمائة إذ تراجعت من 23 688 خلال الأشهر التسعة الأولى خلال السنة الماضية إلى 23 369 تسجيلا خلال نفس الفترة من سنة 2009 . وقد أظهر التوزيع حسب القطاعات للتسجيلات الجديدة بخصوص الأشخاص الماديين سيطرة قطاعات التجارة بالتجزئة (4ر42 بالمائة) و تقديم الخدمات (6ر37 بالمائة( التي تعرف تسجيلات كثيرة) خصوصا عمليات الترقيم. وبالنسبة لقطاع الإنتاج الصناعي والبناء و الأشغال العمومية والري فقد بلغت هذه النسبة 6ر15 بالمائة حسب نفس المصدر. وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين فان أهم التسجيلات سجلت في قطاع الخدمات (1ر30 بالمائة) والصناعة و البناء والأشغال العمومية والري ب 6ر28 بالمائة وفي مجالي التصدير والاستيراد ب 1ر24 بالمائة. وبخصوص التمركز الجغرافي لهذه التسجيلات تأتي ولاية الجزائر في المركز الأول ب 8ر16 بالمائة من مجموع التسجيلات متبوعة بتيزي وزو ب 48ر4 بالمائة وسطيف ب 91ر3 بالمائة ثم وهران ب 71ر3 بالمائة. و فيما يتعلق بالتجار الأجانب فان عددهم ارتفع من 6 507 في نهاية سنة 2008 إلى 7 241 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية أي بارتفاع نسبته 13ر11 بالمائة حسبما أشار إليه نفس المصدر. وقد أظهر توزيع عدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري اعتمادا على البلدان أن النسبة الكبيرة من هؤلاء هم من جنسية تونسية ب 562 أي بزيادة نسبتها 3ر33 من إجمالي التجار الأجانب. ويحتل المغربيون المرتبة الثانية ب 436 تاجرا (8ر25 بالمائة) يليهم السوريون (239) و المصريون (114) والصينيون (111) فالفلسطينيون (82) و أخيرا الفرنسيون (31 تسجيلا). وفيما يخص الأشخاص المعنويين أشار ذات المصدر أن عدد المسيرين من جنسية فرنسية بلغ 1090 شخصا (64ر19 بالمائة من العدد الإجمالي) في حين قدر عدد المسيرين من جنسية سورية ب 678 (21ر12 بالمائة) و من جنسية صينية ب 597 مسيرا (75ر10 بالمائة) و من جنسية مصرية ب 432 مسيرا (78ر7 بالمائة) و أخيرا من جنسية تونسية ب 376 مسيرا (77ر6 بالمائة). وتبقى ولاية الجزائر أهم منطقة من حيث عدد تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب 132 770 شخصا ماديا أي 97ر10 بالمئة من العدد الإجمالي و 37 304 شخصا معنويا أي 2ر31 بالمائة متبوعة بسطيف ب 54 701 شخصا ماديا و 5 665 شخصا معنويا ثم وهران ب 49 641 شخصا ماديا و 8 695 شخصا معنويا. وفيما يخص طبيعة النشاطات أوضح المركز أن 2ر48 بالمائة من التجار (أشخاص ماديين) مسجلين في قطاع التجارة بالتجزئة و 9ر32 بالمائة في الخدمات و 4ر14 بالمائة في الإنتاج الصناعي و قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري. وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين أشار المركز أن 31 بالمائة من العدد الإجمالي مسجلين في الخدمات و 7ر30 بالمائة في الإنتاج الصناعي و قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و 1ر21 بالمائة في قطاع التصدير والاستيراد. وأضاف المركز أن العدد الإجمالي للأجانب المسجلين في السجل التجاري بلغ في نهاية سبتمبر الفارط 7 241 من بينهم 5 551 شركة.