بنك الجزائر يشرع في تجديد الأوراق النقدية من طراز 200 دينار

شرع بنك الجزائر منذ مطلع شهر سبتمبر الفارط في تجديد الأوراق النقدية من طراز 200 دينار وهذا بعد تجديد ورقة ال100دينار بقطعة نقدية من نفس القيمة، كما أنه تم تجديد الأوراق النقدية من طراز 1000دينار و500 دينار. وقام بنك الجزائر حسب المحافظ محمد لكصاسي خلال رده مساء أول أمس على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني التي تمحورت حول الوضعية المالية والنقدية للجزائر من تلبية الطلب المتزايد في مجال النقد الائتماني ''أوراق نقدية وقطع نقدية''، بزيادة الإنتاج في هذا المجال بتكثيف جهوده في تجديد النقود الورقية المتداولة. وقال لكصاسي إنه منذ انطلاق نظام آرتس ''نظام الدفع الفوري والتسويات المستعجلة'' في العمل في شهر فيفري ,2006 تسير عمليات السحب ودفع النقد الائتماني عن طريق هذا النظام، وتخضع عمليات السحب لإجراء الحجز المسبق، أي تخضع لتغطية تتم بيوم ضامنة بذلك ترك آثار العمليات. وأشار المحافظ إلى أن الحاجيات المعبر عنها من قبل البنوك وبريد الجزائر يتم تلبيتها بصفة شبه كلية من طرف وكالات وفروع بنك الجزائر، موضحا أن بنك الجزائر يتوفر على إمكانيات نقل معتبرة تتمثل في شاحنات مهيأة خصيصا لهذا الغرض، كما تم في هذا الشأن - حسبه - إقرار لا مركزية نقاط تموين هذه الوكالات والفروع قصد الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات البنوك وبريد الجزائر في مجال النقد الائتماني. وحسب لكصاسي فقد وصل تدفق إصدار النقد الائتماني بالنسبة للأشهر الثمانية الأولى من سنة 2008 إلى 173 مليار دينار، مسجلا بذلك نموا معتبرا، كما ستتميز الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2008 بزيادة ملموسة للإنتاج وإصدار الأوراق النقدية مساهمة بذلك في تشريع تجديد الأوراق النقدية ونشر أفضل للقطع النقدية، وسوف يتواصل هذا الميل حسبه خلال سنة .2009 وذكر المحافظ إن قدرة إنتاج بنك الجزائر تدعمت منذ سنة 2005 مساهمة تدريجيا في إصدار متزايد للنقود، وهكذا عرف تدفق النقود المتداول حسبه تسارعا قويا منذ سنة 2005 منتقلا من 46.6 مليار دينار في 2005 إلى 160.4 مليار دينار في 2006 و203.1 مليار دينار في ,2007 ليصل إلى مبلغ 173 مليار دينار بالنسبة للأشهر الثمانية الأولى فقط من سنة .2008 تجدر الإشارة إلى أن لكصاسي ذهب عكس وزير المالية كريم جودي الذي طمأن بالقول الجزائر في منأى عن الأزمة المالية الدولية، حيث قال إن الأسواق المالية الجزائرية والاقتصاد الجزائري يمكن أن يواجه بعض الصدمات الدولية على غرار الأزمة المالية العالمية الحالية، وذلك لاسيما ما يتعلق - حسبه - بإمكانية الزيادة في حجم التضخم المستورد بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لواردات السلع والخدمات