قال رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، عبد الرحمان بن خالفة، إن مشكلة الأوراق النقدية المهترئة والممزقة من فئة 200 دينار كانت محل نقاش داخل المجلس الشعبي الوطني، وجهت من خلاله أسئلة لمحافظ بنك الجزائر، السيد لكصاسي مؤخرا، والذي قال إن ''سحبها يتم في الوقت الحالي لكن بصفة تدريجية والعملية ليست مرهونة بمدة زمنية محددة وأن صنعها يأتي تدريجيا كذلك''· وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح ل''الفجر''، أنه من الناحية الموضوعية لا يمكن سحب كل الأوراق النقدية المهترئة أو الممزقة أو تلك التي تحمل شريطا لاصقا، والتي لا تظهر أرقامها من فئة 200 دينار على المستوى الوطني، بالنظر إلى سرعة تداولها في السوق، وهو ما يجعلها لا تقاوم الظروف المتداولة فيها، كما أن المواطن الجزائري لا يحافظ على الأوراق النقدية كما يحافظ عليها نظيره في أوروبا· وأضاف أن قرار سحبها من السوق يعني أن ذلك يكون بصورة تدريجية ومرهون بمدى سحبها لدى مصالح بنك الجزائر لما تودع لديه، ليتم فيما بعد جردها وإحصائها وتصنيفها ووضعها في رزم خاصة كل واحدة على حدة، وتخضع في نفس الوقت لقواعد التصنيف المعمول بها في البنك المركزي· واستبعد ذات المتحدث أن تتم عملية سحب الأوراق النقدية من فئة 200 دينار المهترئة والممزقة بسرعة كما يظن البعض، لأن ذلك مرهون بمدى وتيرة وصولها إلى بنك الجزائر لاستخلافها بأخرى جديدة· في سياق متصل بالموضوع، أكد مدير الإعلام والاتصال بمؤسسة بريد الجزائر، نور الدين بوفنارة، في لقاء سابق مع ''الفجر''، أن الأعطاب التي تتعرض لها أجهزة السحب الآلي للأوراق النقدية تتسبب فيها الأوراق النقدية المهترئة والممزقة، والتي تحمل أي مادة غريبة أو جسم دخيل على مكونات صناعتها· حيث أن الآلة المزودة بنظام قراءة وتدقيق حساس تتوقف فجأة كلما اعترض سبيلها شيء من ذلك القبيل، لاسيما أن مسار الورقة النقدية داخل ذلك الجهاز مجسد وفق مقياس محدد وحسب أبعاد الورقة النقدية، لذلك تتعرض أجهزة السحب المالي التي تزودت بها مؤسسة بريد الجزائر للعطب مرارا وتكرارا· وأوضح المتحدث أن مهمة سحب الأوراق النقدية المهترئة من فئة 200 دينار، أو التي تحمل قيمة أخرى، تقع على عاتق البنك المركزي وليس بريد الجزائر، كما يظن البعض·