تتجه أحزاب التحالف الرئاسي نحو تزكية بيان السياسة العامة للحكومة، وهو ما تسعى اليه التحضيرات التي شرعت فيها الكتل البرلمانية، التي شرعت منذ أمس الثلاثاء في التنسيق من أجل دعم بيان السياسة العامة التي سيعرضها الوزير الأول غدا الخميس، فيما ينتظر أن يعرض محافظ بنك الجزائر تقريرا مفصلا حول التطور الإقتصادي والنقدي للبلاد، مع الرد على انشغالات النواب. وبالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد أكد على لسان رئيس كتلته البرلمانية، العياشي دعدوعة، فقد أكد في تصريح هامشي بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأفالان سيدعم بيان السياسة العامة للحكومة في نقاطها الايجابية ويسجل الانتقادات التي يعتبرها ضرورية ولابد من التحضير لها، حرصا منه على انجاز المشاريع المسجلة في الآجال وتحقيق برنامج رئيس الجمهورية، موضحا أن النواب لديهم القدرة والبصيرة من أجل تقديم الانتقادات التي يرونها مناسبة خدمة للمصلحة العامة . ومن المبرمج عن تعقد الكتلة البرلمانية للأفالان اجتماعا مصغرا اليوم الأربعاء، على أن تعقد اجتماعا آخر مع أحزاب التحالف لاتخاذ موقف موحد بشأن بيان السياسة العامة ظهر اليوم الأربعاء. ومن جهة أخرى، تحضر المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لدعم بيان السياسة العامة للحكومة، بسلبياتها وإيجابيتها، خاصة وأن الوزير الأول للحكومة هو الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حسب تصريحات نواب الحزب . وحسب تصريح لنائب الأرندي لولاية الجلفة، بلعربي بايزي، في تصريح هامشي، فإن بيان السياسة العامة للحكومة يشكل نقطة هامة لتقييم أداء الحكومة والرد على الذين يشككون في أدائها. ومن ناحية أخرى، أسرت مصادر برلمانية أن رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي قد أعطى تعليمات صارمة من أجل المساندة التامة للوزير الأول وعدم إثارة أية تساؤلات من شأنها إرباك الوزير الأول للحزب، خاصة وأن أحزاب معارضة أخرى تسعى لفضح النقائص المسجلة في أداء الحكومة. ومن المقرر أن تعقد حركة مجتمع السلم هي أخرى اجتماعا تحدد فيه موقفها إزاء بيان السياسة العامة للحكومة. وعلى العكس من ذلك يحضر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نفسه لتعرية جميع النقائص التي سجلها الوزير الأول وطاقمه، خلال الفترة المنقضية، وفي هذا الصدد أوضح لنا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، بن معزوز عثمان، أن نواب الحزب سيعقدون اليوم الأربعاء اجتماعا يخصص لإعداد تقرير مفصل حول الإخفاقات التي سجلها الوزير الأول وطاقمه، وستتضمن أيضا العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الإمكانيات التي من شأنها تحقيق البرنامج الرئاسي الذي يمتد من سنة 2010 إلى غاية 2014. وواصل المتحدث أن الأرسيدي سيتجه نحو عدم الرضا على بيان السياسة العامة للحكومة، قياسا بما هو مسجل على ارض الواقع، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كانتشار البطالة، العقوبات الخاصة بالحراقة وأزمة السكن وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن. ومن المقرر أن تتجه أحزاب أخرى معارضة في البرلمان نحو نفس المنحى، كما هو الشأن بالنسبة لحركة النهضة والإصلاح والجبهة الوطنية.
