النواب سيشرعون في مناقشة ترسانة قانونية الأسبوع المقبل

بيان السياسة العامة سيقيم الإنجازات ويتعهد بتجسيد مشاريع جديدة

ستعرف القبة البرلمانية السفلى بداية من الأسبوع المقبل، حركية محسوسة، حيث ستعرض فيها ترسانة قانونية جد مهمة، على غرار تقديم بيان السياسة العامة من طرف الوزير الأول احمد أويحيى، إلى جانب البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر، ومشروع القانون المتعلق بالسينما، بالإضافة إلى قانون المالية لسنة 2011، بصورة متتابعة، مع ارتقاب طرح مشروع قانوني الولاية والبلدية خلال الدورة الخريفية الجارية.
قال العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، إن أشغال الدورة البرلمانية الخريفية الجارية تتسم بالثراء، بالنظر إلى كثرة النصوص وأهميتها. وذكر دعدوعة أن مشروع وثيقة بيان السياسة العامة، من المقرر أن يجمع بين تقييم المنجزات والمشاريع، وعرض حصيلة تتضمن كل ما تم إنجازه على أرض الواقع، مع إعطاء تعهدات والتزامات لما يجب أن يقوم به أعضاء الحكومة بخصوص تجسيد مشاريع المخطط الخماسي الحالي. ويرى دعدوعة أن النقاش حول وثيقة بيان السياسة العامة سيتمحور النقاش حولها في محورين، الأول يتعلق بالتقييم وتشريح ما تجسد والثاني بالمخطط التنفيذي للجهاز التنفيذي. والتزم دعدوعة بمراقبة بدقة لكل ما جاء به البيان السياسي، خاصة ما تعلق بالإنجازات، والنظر بالكثير من المسؤولية فيما جاء به بيان السياسة العامة، حول تطبيق المخطط الخماسي الراهن بجدية والكثير من الفعالية.
وأوضح دعدوعة أن التنسيق حول المصادقة على بيان السياسة العامة سيكون تلقائيا بين نواب تيارات التحالف الرئاسي غير مستبعد عقد لقاء مسبق تشاوري بين هيئة التنسيق للتحالف الرئاسي.
واعتبر أن بيان السياسة العامة الذي سيعرضه أحمد أويحي الوزير الأول على نواب الشعب الخميس المقبل يتضمن الخطة الحكومية للمخطط الخماسي الراهن 2010 و2014 على اعتبار انه يفترض عقب كل تغيير حكومي يأتي مخطط عمل تنفيذي وبعد سنة يعرض بيان السياسة العامة.