فلاحة : نظام تقييم عقود النجاعة يوسع للبلديات و أصحاب المستثمرات الفلاحية

سيخص نظام تقييم عقود النجاعة للتجديد الفلاحي من الآن فصاعدا البلديات و أصحاب المستثمرات الفلاحية حيث سيصبح الرواد مرجعا على المستوى الوطني لتحسين الانتاج في كافة الفروع، حسبما علم يوم الأحد بالجزائر خلال اجتماع إطارات قطاع الفلاحة و التنمية الريفية.
و خصت حصيلة عقود النجاعة لأول مرة الانتاج على مستوى بعض البلديات و أصحاب المستثمرات الذين برزوا من خلال مردودهم. و كان هذا التقييم في السابق يجري على مستوى الولاية.
و كرمت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية 16 فلاحا مختصا في زراعة الحبوب حققوا مردودا يتعدى 50 قنطارا/هكتار و هم الآن ينتمون إلى "نادي 50" الذي أسسه القطاع لإعطاء القدوة في مجال العمل.
وأعطى الوزير السيد رشيد بن عيسى توجيهات لإطارات القطاع لبروز رواد آخرين في فروع أخرى بحيث يتعلق الأمر لحد الآن بالبطاطا التي تم تحديد سقفها ب 700 قنطار/هكتار و الحليب (6000 لتر/سنويا) و 800 قنطار/هكتار بالنسبة للطماطم.
و طالب الوزير بادماج هؤلاء الرواد في مجالس الإدارة لغرف الفلاحة لاستشارتهم و التعريف بهم لدى أصحاب المهنة. و على مستوى الولايات أظهرت حصيلة التقييم الثلاثية للقطاع عدد 37 ولاية تجاوزت أهدافها المسطرة في إطار عقود النجاعة في حين سجلت 9 ولايات نتائج سلبية. و بخصوص فرع الحبوب (أرقام نهائية) قدر الانتاج في 2009/10 ب 46 مليون/قنطار. و بالرغم من تسجيله انخفاضا مقارنة 2009/2008 حقق النتاج ارتفاعا ب 10 بالمئة مقارنة بالأهداف المسطرة في عقود النجاعة لسنة 2010.
وحققت 25 ولاية نتائج تفوق الأهداف المسطرة في عقودها مع بروز ثلاث ولايات (معسكر و تيارت و قالمة) في حين برزت 9 بلديات في مجال مردود القمح الصلب و القمح اللين و الشعير. و قدر انتاج البطاطا ب 9ر32 مليون قنطار أي زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالأهداف المسطرة في عقود النجاعة لسنة 2010 (25 مليون قنطار). و من أصل 48 ولاية منتجة للبطاطا حققت 35 ولاية نتائج تفوق الأهداف المنتظرة برزت 5 منها بمردود متميز و هي (عين الدفلى و الوادي و البويرة و معسكر و مستغانم).
و فيما يخص قطاع الحليب فقد بلغ إنتاج هذه المادة حوالي 6ر2 مليار لتر مسجلا ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي المحصل خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما تم تقييم حجم جمع الحليب ب2ر390 مليون لتر حيث حققت كلا من باتنة و تيزي وزو و سطيف أكبر فارق إيجابي مقارنة بالأهداف التي سطرتها الولايات ال21 و التي لم تتمكن من تحقيقها. كما سجل هذا الفرع إستيراد 18000 بقرة حلوب خلال سنة 2010 حسب مسؤول بالوزارة.
تم تحقيق نتائج إيجابية في فروع أخرى تعتبر "إستراتيجية" سيما اللحوم الحمراء بإنتاج 7ر3 مليون قنطار أي ارتفاع بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالأهداف المحددة في إطار عقود النجاعة و اللحوم البيضاء ب8ر2 مليون قنطار (+2 بالمائة) و التمور ب4ر6 مليون قنطار (+ 10 بالمائة مقارنة بسنة 2009) أي انخفاض مقارنة بعقود النجاعة. و يتعلق الأمر بالطماطم الصناعية التي بلغ حجم إنتاجها 6ر7 مليون قنطار أي ارتفاع بنسبة 48 بالمائة مقارنة مع الأهداف الموقعة.
كما تم تسجيل حصيلة سلبية في فرع الحمضيات بتسجيل إنخفاض بنسبة 8 بالمائة من إنتاج 2010 مقارنة بسنة 2009. و من مجموع 33 ولاية منتجة برزت ثلاثة منها فقط بحصة 51 بالمائة من الإنتاج الوطني (البليدة و غليزان و مستغانم). فيما يتعلق بنجاعة الولايات فيما يخص التجديد الريفي أفادت الحصيلة بتسجيل 1655 مشروع جواري تم إطلاقها أي ما يعادل 85 بالمائة من الأهداف.
وفي مداخلة له خلال هذا الإجتماع إعتبر الوزير أن القطاع قد شهد "نموا إيجابيا" في مختلف الفروع مبرزا الفوارق المسجلة في مجال الإنتاج على مستوى الولايات. و اعتبر أنه لا يتم إستغلال الإمكانيات بشكل جيد في بعض المناطق. كما أكد على دور المحترفين في تكريس هدف الآمن الغذائي من أجل تجنب الوقوع مرة أخرة في تداعيات الأزمة الغذائية لسنتي 2007 و 2008 .
من جهة أخرى، دعا الوزير المستثمرين المالكين للهياكل الفلاحية و شبه الفلاحية وضع هذه الممتلكات في خدمة القطاع للمشاركة في الرفع من الإنتاج الفلاحي. في هذا السياق، أشار الوزير لوجود إجراءات دعم لتسيير هذه الهياكل مشيرا إلى إستكمال إحصاء هذه الوحدات الفلاحية في 22 ولاية.