لتحقيق الأمن الغذائي وضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع

يجتمع اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بإطارات وزارته لإعطاء إشارة انطلاق التحضيرات لعقود النجاعة الخاصة بكل ولاية والمندرجة ضمن خانة ''تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي''، وكذا بحث البرامج الخاصة بتحسيين مستوى الأمن الغذائي ونظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. وترتكز سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي التي شرعت فيها الوزارة على جوانب عدة من خلال قانون التوجيه الفلاحي والتكوين ودعم المستثمرات. والهادف إلى إعادة تركيز قدرات القطاع الفلاحي، قصد استغلالها بشكل مكثف في تنمية البلاد، وكذا تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية، إضافة إلى أن هذا القانون يعمل على تحرير المبادرات، وتثمين الموارد الطبيعية، والتنازل باعتباره نمطا استثنائيا لاستغلال أراضي الأملاك الخاصة للدولة، ولذلك فقد رأت الوزارة أن تحقيق ذلك يتطلب إقامة عقود نجاعة في كل ولاية اعتمادا على تقييم نسب نموالإنتاج الفلاحي وقيمة الإنتاج والإنتاجية، وكذا تقييم حول النشاطات المتعلقة ب''الديمومة''. وتسعى عقود النجاعة إلى تجديد الريف اعتمادا على عدد المشاريع الجوارية الخاصة بتطوير الريف المدمج وزيادة القدرة الإنتاجية، إضافة إلى مضاعفة إنتاج الحبوب والبقول والحليب واللحوم والزيوت والسقي الحديث واقتصاد المياه، وذلك من خلال البدء في عمليات عاجلة لفائدة المربين وأصحاب المستثمرات الصغار الذين سيستفيدون من إجراءات جديدة لصالحهم خاصة في الأوساط السهبية والواحية والجبلية. وتضع عقود النجاعة في صلب أهدافها تحقيق استقرار السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، وحماية مداخيل الفلاحين من خلال نظام ضبط، كما أنها تركز على ضرورة تعزيز إدماج الصناعة الغذائية وتحسين قدرات التخزين إلى جانب ضمان مساهمة فعالة للمنظمات المهنية، وغرف الفلاحة الولائية والوطنية والتعاونيات في تنمية القطاع.