رؤساء الكتل البرلمانية يحيون رد الوزير الأول و يدعون إلى تجسيد إلتزامات الحكومة ميدانيا

حيا معظم رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد بالجزائر محتوى رد الوزير الأول أحمد أويحي على إنشغالات النواب بشأن بيان السياسة العامة للحكومة داعين في نفس الوقت إلى تجسيد وعود وإلتزامات الحكومة على أرض الواقع. في هذا الشأن أكد رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة ل (وأج) أن رد أويحي كان "مقنعا" و "غير مجانب للصواب" من حيث تطرقه لكل الجوانب و حتى للنقائص التي تعاني منها بعض القطاعات. و قال "لقد رد أويحي على المغالين الذين يريدون طمس كل شيئ في البلاد و رسم صورة سوداوية عن الجزائر هو عكس الواقع تماما" معربا عن أمل حزبه في أن يتم تجسيد كل المشاريع المتضمنة في البرنامج الخماسي 2010-2014 على أرض الواقع لرفع من وتيرة التنمية في البلاد و تحسين الإطار المعيشي للمواطن. أما رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي فقد وصف من جانبه رد الوزير الأول ب"القيم" و "المقنع" بتطرقه لكل تساؤلات و إنشغالات النواب معربا عن مساندة حزبه للنداء الذي وجهه أويحي من أن "الجزائر حررها الجميع و يبنيها الجميع و يحميها الجميع أيضا".
و أبرز أن البرنامج الخماسي الجديد 2010-2014 "جد طموح" و يتضمن مشاريع كبرى في مختلف المجالات "من شأنها أن تلبي تطلعات المواطن الجزائري". بدوره أكد محمد السعيد بوبكر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن حركته "جد مسرورة" للطريقة الجديدة التي إستعملها الوزير الأول في معرض إجاباته عن تساؤلات النواب. و قال في هذا الصدد "رد أويحي فيه مميزات جديدة من حيث الرد على إنشغالات النواب سؤال بسؤال و هذا يعتبر أمر إيجابي". و سجل بوبكر وجود إرادة لتجنيد المجموعة الوطنية "بحيث لم يعد هناك خطاب بين النواب من جهة و الحكومة من جهة أخرى". الكل -- كما قال -- "مسؤول عن تنمية الوطن و إحداث حركية في ظل الوفرة المالية". كما حيا النائب "إعتراف" الوزير الأول بوجود تعقيدات بيروقراطية و بعض نقائص في إنجاز عدد من المشاريع و تأخر آجال تسليمها.
أما رئيس كتلة الأحرار عماد جعفري فقد أشار إلى أن أويحي تطرق في رده على إنشغالات النواب للعديد من القضايا و في مقدمتها عرض أسباب التأخر في إنجاز عدد من المشاريع التنموية. و دعا جعفري الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التجسيد الميداني للمخطط الخماسي الجديد 2010-2014 الذي من شأنه -- كما قال -- الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام عبر مختلف مناطق الوطن. من جانبه قال عبد القادر دريهم رئيس كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية أن رد أويحي "جاء سياسيا بالدرجة الأولى".
و أوضح أن بعض الإنشغالات التي عبر عنها حزبه خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة جاء رد الوزير الأول حولها "سطحيا" لاسيما فيما يخص إستراتيجية الحكومة لترقية الموارد البشرية.
أما ممثل حزب العمال رمضان تعزيبت فقد صرح أن أويحي ركز في رده على عدد من الملفات في مقدمتها الجانب الإقتصادي من خلال التأكيد على التوجه الجديد للسياسة الإقتصادية للبلاد من خلال دعم القدرات الإنتجاية الوطنية. غير أن تعزيبت تأسف ل"تجنب" أويحي الرد على بعض إنشغالات نواب حزبه كقضايا المتعلقة بالحريات و بمخلفات المأساة الوطنية. و فيما يخص محاربة الفساد أوضح أن هذه الآفة "تتطلب دمقرطة الحياة السياسة الوطنية" داعيا كل المؤسسات الوطنية إلى القيام بدورها كاملا و إلى تجسيد مبدإ إستقلالية القضاء. رئيس كتلة التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية عثمان معزوز فقد قال من جهته أن أويحي "تفادى" الرد عن إنشغالات المعبر عنها من طرف حزبه لاسيما المتعلقة بمحاربة الرشوة و هدر المال العام مضيفا أن إجابات الوزير الأول "لم تكن مقنعة تماما".