التنمية لا تتوقف على الموارد بل على الحكم الراشد (خبراء)

قال خبراء دوليون يوم الخميس بالجزائر أن التنمية الاقتصادية لا تتوقف على وفرة الموارد الطبيعية بل على الحكم الراشد الذي يسمح للبلدان الخاضعة لهذه المواد من تفادي الآثار السلبية الناجمة عن الظرف الدولي أو حتى عن الطبيعة.
و يشارك هؤلاء الجامعيون في أشغال ملتقى منظم من قبل بنك الجزائر و صندوق النقد الدولي حول موضوع "الموارد الطبيعية مالية و تنمية : مواجهة التحديات القديمة و الجديدة" و الذي ترأس افتتاحه الوزير الأول أحمد أويحي و المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان. و أكد ثورفادور غيلفاسون أستاذ اقتصاد بجامعة إيسلندا أن "التنمية تمر أولا بتربية جيدة و تكوين جيد للسكان لأن الموارد البشرية تكتسي أهمية قسوى" مشيرا الى أنه "يمكن للدول الخاضعة الى مداخيل الموارد الطبيعية ضمان الحكم الراشد بتكليف جهاز مستقل بتسيير هذه المداخيل". و أشارهذا الخبير الى ضرورة "انشاء جهاز مستقل مثل مجلس المحاسبة يكلف بتسيير الإرادات التي تذرها الموارد الطبيعية داعيا الدول النامية الى "الفصل بين بنوكها المركزية و سياستهم" لأنه ينبغي أن تكون هذه البنوك "مستقلة و شفافة".
و لدى تطرقه الى الاشكالية الرئيسية التي يتناولها هذا المتلقى و المتثملة في بحث سبل تحقيق مردودية من خلال إستغلال الموارد الطبيعية لصالح الشغل و ظهور قطاع خاص ناجع اعتبر الخبير أن "وجود هذه الموارد ليس مشكل في حد ذاته بحيث أن
الموارد ليست لا نعمة و لا نقمة". و في هذا الصدد أشار الخبير الإسلندي الى أن "العالم شهد نجاح بعض البلدان التي تفتقر للموارد الطبيعية مثل اليابان و هونغ كونغ و سنغافورة و سويسرا فيما تمكن البعض الآخر من تحقيق نمو هام بفضل وفرة الثروات الطبيعية" كما هو الشأن بالنسبة للنرويج و بوتسوانا و الشيلي و جزر موريس. و من جهته أعرب ماريان راداتزكي أستاذة بجامعة لوليا (السويد) عن رغبته في أن "تتفتح بلدان كالصين الى الاستثمار الخاص" مضيفا أن "خلق الثروات يعود الى القطاع الخاص".
و فيما يخص تنويع موارد الإقتصاد و هو الهدف الأكثر أهمية بالنسبة للعديد من الإقتصاديات الناشئة من بينها الجزائر اعتبر آلان جلب من "المركز من أجل التنمية الشاملة" أن هذا المسعى "يمكن تحقيقه" بما أن بلدان أمريكا اللاتينية
قد نجحت في مضاعفة صادراتها من المعادن الأساسية في غضون عشر سنوات إضافة إلى رفع صادراتها من المنتوجات المصنعة إلى ثمانية أضعاف". و فيما يخص الرهان المتعلق بتنويع الاقتصاد أوضح الخبير أن "التبعية للموارد على غرار البترول تعطي إحساسا بالأمن و تفضي إلى نمو على المدى القصير في حين أن الاقتصاد المتنوع يعطي نتائج أفضل على المدى البعيد". و تطرق المتدخلون خلال النقاش إلى المشاكل الهيكلية في البلدان النامية من خلال التركيز على الوسائل الناجعة للوصول إلى الحكم الراشد. و اعتبر خبير في المالية من إفريقيا أن "البحث عن كيفية ضمان توزيع عادل
لمدا خيل الموارد الطبيعية خدمة لمصالح الشعوب" يعد التحدي الحقيقي و هي إحدى المسائل التي يركز عليها المشاركون في هذا الملتقى.